مدار الساعة - اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور صالح ارشيدات، اليوم الاثنين، على التعرفة الكهربائية الجديدة.
جاء ذلك خلال لقائها وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة لمناقشة الشرائح الجديدة المستفيدة من التعرفة الكهربائية التي سيجري تطبيقها في الأول من شهر نيسان المُقبل.
وقال العين إرشيدات إن أعضاء اللجنة أصبح لديهم إطلاع على أسعار الشرائح والفئات المستفيدة من الدعم، والاتفاقيات المبرمة فيما يخص مشاريع الربط الكهربائي مع لبنان وفلسطين ومصر.
واطلع أعضاء اللجنة، بحسب ارشيدات، على الإجراءات المتبعة حاليا في تقليل كلف الطاقة بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ في أي وقت وضرورة تضمينها في العقود والتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في إنتاجها.
وقال الوزير الخرابشة، من جهته، إن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه سيجري بموجب التعرفة الكهربائية، تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة (التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية)، ما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها.
وأوضح الخرابشة أن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، فمن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 كيلو واط/ ساعة) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً.
وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، بين أنه يستفيد منها كل عائلة أردنية ولاشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل (1و3)، إضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.
وأشار إلى أن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحق للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (5ر2) دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم بين 51 – 200 كيلو واط/ ساعة شهرياً، أو ديناران لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 201 – 600 كيلو واط/ ساعة شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).
أما النوع الثاني من الدعم، فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي جرى تخفيضها من 7 إلى 3 شرائح لتشمل من 1 – 300 كيلو واط/ ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط/ ساعة شهريا، ومن301 – 600 كيلو واط/ ساعة (100) فلس لكل كيلو واط/ ساعة شهريا، وأكثر من 600 كيلو واط/ ساعة 200 فلس لكل كيلو واط/ ساعة شهريا.
وقدر قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار، ولن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية، معربا عن أمله بأن تنعكس آثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.
واستعرض الدكتور الخرابشة مستجدات مشاريع الربط الكهربائي مع لبنان وفلسطين ومصر والإجراءات المتبعة حاليا في تقليل كلف الطاقة.
وفي لقاء منفصل، اطلعت اللجنة على استراتيجية الطاقة النووية الأردنية ومشاريعها، وذلك خلال لقائها رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، وأمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصباغ، ومدير عام شركة “تعدين اليورانيوم” الأردنية الدكتور محمد الشناق.
وقال العين إرشيدات إن اللجنة حصلت على معلومات فيما يخص البنية التحتية للمفاعل البحثي الذي يخرّج كفاءات أردنية تعمل في الدول العربية الشقيقة والتطورات التي حصلت على البرنامج النووي الأردني، وإنجازات الهيئة في تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأكد أهمية الاستمرار في دعم الهيئة والبرنامج النووي لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً الى الإمكانات الجديدة في تطوير المفاعلات الصغيرة التي تستخدم لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميغا واط وبتكاليف مناسبة.
وعرض طوقان، من جهته، استراتيجية الطاقة النووية الأردنية ومشاريعها، موضحا أن المفاعل الأردني يعد حجر الأساس في تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن تطبيقات متعددة طبية وصناعية وبحثية.
وقال إنه نظرا لامتلاك الهيئة للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب وتشعب الخدمات التي تقدمها مختبرات الهيئة، بالإضافة إلى مركز “سيسامي” الذي يحتوي على جميع التجهيزات المتطورة الخاصة للتدريب، فقد طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الهيئة استضافة البرنامج التدريبي التعليمي في مجال الوقاية من الاشعاع وسلامة المصادر المشعة باللغة العربية لمدة 6 أشهر، حيث تتكفل الوكالة بتغطية جميع النفقات المتعلقة بالمشاركين من خارج المملكة، إضافة الى النفقات المحلية المتعلقة بتنظيم هذا البرنامج.
وبخصوص توليد الكهرباء بواسطة المفاعلات النووية، أشار طوقان إلى أن هناك 32 دولة حول العالم حاليا تقوم بتشغيل 442 مفاعلاً نووياً لتوليد الكهرباء، إضافة إلى 51 محطة نووية جديدة قيد الإنشاء، وأن دول المنطقة المجاورة قد اتخذت خطوات ملموسة لإنشاء محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء كالإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر.
كما أشار إلى أن تكنولوجيات محطات الطاقة النووية قد تطورت بشكل كبير خاصة مفاعلات الوحدات الصغيرة المدمجة (SMRs) والتي تدرسها الهيئة حاليا لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وذلك نظرا لتوافقيتها مع شبكة الكهرباء الوطنية كحمل أساسي بالإضافة إلى خصائص الأمان النووي التي تتميز بأنظمة ذاتية التفعيل، حيث أن تصميمها يأخذ بالاعتبار أي سيناريو مماثل أو أكثر شدة من حادثة “فوكوشيما” النووية وغيرها من الحوادث السابقة، خاصة أن احتياجها لمياه تبريد بكميات أقل من المفاعلات التقليدية وبمتوسط 3.5 مليون متر مكعب سنويا لكل وحدة نووية تعتبر قليلة، بل يمكن استخلاصها من نفس كمية المياه المحلاة الضخمة من هذه المفاعلات.
وفي مجال استكشاف وتقدير مخزونات اليورانيوم الوطنية المتموضعة في منطقة وسط الاردن، استعرض الدكتور الشناق، أبرز نشاطات الشركة، حيث عملت منذ تأسيسها على تكثيف الأعمال الجيولوجية في مناطق امتياز المشروع لتحديد كميات اليورانيوم فيها، إضافة إلى زيادة درجة الموثوقية في الكميات المستكشفة من خلال رفع تصنيف تقدير كميات الخام، وذلك حسب المتطلبات العالمية المعمول بها لتحديد الكميات طبقاً لنظام “JORC” العالمي لتبويب تقديرات اليورانيوم الأردنية، لافتا إلى أن هذا الجهد أفضى إلى إصدار تقرير المرحلة الثالثة من تقدير مخزونات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، والتي تمثلت بما مقداره 42 ألف طن من الكعكة الصفراء.
وأشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الماضي، باشرت الشركة بتشغيل المصنع الريادي لاستخلاص الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم، حيث نجحت الفرق الأردنية العاملة في المشروع في تشغيل المصنع التجريبي والحصول على الكعكة الصفراء، باستخدام بنية تحتية متطورة سيجري الاعتماد عليها في استخلاص خامات وثروات طبيعية أخرى كالعناصر الأرضية النادرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تحققت حتى الآن نتائج مشجعة بهذا المجال لمواصلة العمل على إنتاج هذه العناصر ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة.
