مدار الساعة - قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، اللواء جلال القضاة، الأحد، إنّ الأصناف التي يمكن للمواطن أن يلمس تخفيضها بعد تعديلات التعرفة الجمركية هي “الألبسة والأحذية، وقطع غيار السيارات، والإطارات، والقرطاسية، والعاب الاطفال، ووحدات الانارة، والحقائب”.
ودخلت، التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022، حيز التنفيذ الخميس، بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء، نشر في عدد الأربعاء، قرار إجراء التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022، وفق رابط إلكتروني.
وأضاف القضاة، خلال حديثه للمملكة أن الدائرة تتعامل مع التعرفة الجمركية وهي عالمية، تصدرها منظمة الجمارك العالمية؛ وتشمل جميع ما هو موجود في العالم.
“بداية عام 2027 سيكون لدى دائرة الجمارك 3 فئات (0، 5 ، 15)”، وفقا للقضاة الذي رجح أن تنعكس التعديلات الجمركية على الأسعار في السوق خلال شهر أو شهر ونصف.
وأوضح، أن تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة عُكس على أجهزة دائرة الجمارك العامة الحاسوبية الخاصة لحظة دخول القرار حيز التنفيذ.
وبين القضاة، أنه كان هناك نوع من عدم التخليص على البضائع من التجار بالفترة ما بين صدور قرار مجلس الوزراء بالتعرفة الجديدة ودخول تطبيقها حيز التنفيذ الخميس الماضي، للاستفادة من الاعفاء الجديد.
وأشار، إلى أن “التخفيضات الجمركية الأخيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ النظام الجمركي باستثناء اتفاقيات التجارة”.
وأكّد، أن “جميع البضائع المستوردة التي لا يوجد بديل لها محليا انخفضت تعرفتها الجمركية إلى 5%”، قائلا: “الهدف من التعديلات الجمركية هو زيادة النشاط التجاري وحماية المستهلك وتنشيط الحركة السياحية والتجارية في الأردن والتخفيف من التهريب”.
وبين، أن التعديلات الجمركية الجديدة تخفف هامش الربح للمهرب؛ حيث “يصبح أمر غير مجدي أن يقوم بعملية التهريب لان الرسوم انخفضت إلى 5%”.
وأضاف القضاة، أن معاناة التهريب سابقا من خلال التلاعب بالوثائق ووضع قيم اقل من الحقيقية، حيث إنّ دائرة الجمارك بصدد دراسة تغليظ العقوبات على عمليات التهريب لان العملية بحاجة لذلك لمن يقومون بالتهريب”.
ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة، ونظرا للأثر الإيجابي لتخفيض نسب الرسوم الجمركية في الحد من دوافع ومبررات التهرب والتجنب الجمركي، وظهور الحاجة إلى توحيد شرائح التعرفة الجمركية ضمن فئات 4 هي: (معفاة، 5، 15، 25).
وكان وزير المالية محمد العسعس، قد قال إنّ 4 فوائد للقرار الحكومي المتعلق بتخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية على عدة سلع، والذي يستثنى منه سلعا مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول، “توحيد وتخفيض الرسوم الجمركية سيؤدي لرفع القوة الشرائية للمواطنين وينشط القطاع التجاري والسياحي ويسهل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص ويحد من التهريب”.
