مدار الساعة - لم يتمتع مجلس الامة بتناغم شديد الإيقاع بين دفتيه – مجلسي النواب والاعيان – في حقب سابقة كما هو الآن.
دفتا مجلس الامة تحلّقان. النواب والاعيان انتقلا من مربع التشريع والرقابة الى دفة القرار.
يوشك طريق التعديلات الدستورية الوصول الى غايته، والإصلاحات السياسية، التي رسمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يجري رسمها بهدوء. فماذا بعد؟
إن التناغم بين دفتي مجلس الامة، مصلحة عليا للدولة، وهو ما سيؤدي بحسب ما يراه مراقبون الى الالتفات الى مشاكل وملفات أخرى.
ما يبدو عليه المشهد حاليا أن التشاور بين مجلسي النواب والاعيان لن يتوقف وسيكون مستمرا بينهما، فالطريق ما زال طويلاً لتحقيق التوجيهات الملكية.
أما رجلا الدولة، رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، ومن خلفهما المكتبان الدائمان في المجلسين، فقد اظهرا كل ما يلزم من أجل تحقيق توجيهات الملك عبدالله الثاني.
هكذا تبدو الأمور اليوم: بدلا من الدخول في مناكفات يجلس النواب على المقعد المجاور للأعيان لتحقيق الهدف. أما المنتظر الفترة القادمة، فالتركيز على الملف الاقتصادي.
أما الجديد، فهو في ان يتصدر المشهد الاقتصادي مجلس الامة، وتحديدا الشق الاستثماري منه.
المجلسان باتا مؤهلين لإدارة دفة الاستثمار بعد تحقيق الأهداف الملكية من منظومة الإصلاحات، بعيدا عن العبثية التي يعاني منها ملف الاستثمار.
