اللبنانيون يعودون للاحتجاج.. عدة مدن تشهد “يوم غضب” رفضاً للأوضاع المعيشية وانهيار الليرة

يأتي ذلك بعد أن دعا رئيس اتحاد ​النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني، إلى "النزول للشارع الخميس، والإعلان عن يوم غضب عارم"، معلناً "عدم تصديق وعود ​الحكومة" بشأن إصلاح الأوضاع الاجتماعية.

احتجاجات وقطع للطرقات

عمد المحتجون إلى قطع كافة الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت وضواحيها. وفي مدينة طرابلس (شمال)، قطع سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة الطرقات الرئيسية، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى مرفأ المدينة.

أما بمدينة صيدا (جنوب)، فقد ندَّد سائقو سيارات الأجرة بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم، وسط الارتفاع المستمر لأسعار الوقود.

كما قطع سائقو مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها طريق البقاع، شرق البلاد، التزاماً بدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

فيما اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في تصريحات صحفية، أن "يوم الغضب نجح منذ الأربعاء بعد إعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على أرض الواقع، وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب".

كما قال طليس للصحفيين خلال مشاركته بأحد الاعتصامات في بيروت، إن "قطع الطرقات ليس لامتصاص غضب الناس، بل لتحقيق مطالبنا، بعد أن قارب سعر صفيحة البنزين الـ400 ألف ليرة (31 دولاراً بالسوق السوداء)، ومستمرون في الإضراب في مختلف المناطق".

أردف قائلاً إن "التحرك موجّه ضد الحكومة التي لم تفِ بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك".

تراجع غير مسبوق لليرة

سجلت الليرة اللبنانية في الأيام الأخيرة تراجعاً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 33 ألف ليرة في السوق السوداء، بينما انخفض صباح الخميس إلى ما يقارب 31 ألفاً.

فيما يعاني لبنان منذ عامين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.

مطلع يونيو/حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنّفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سُجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.