مدار الساعة - فقدت 8 دول أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حقها بالتصويت في المنظمة الدولية بسبب الديون الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة على تلك الدول، حسب ما أعلنه أمينها عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت، الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، عن رسالة لغوتيريش أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغو وبربودا، والكونغو، وغينيا، وبابوا (غينيا الجديدة)، وفانواتو.
ماذا يقول قانون الأمم المتحدة؟
كما أوضح الأمين العام للمنظمة الدولية في رسالته التي وجهها إلى أعضاء الجمعية العامة أول أمس الثلاثاء أن "11 دولة عضواً متأخرة حالياً في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".
وكالة الأنباء الفرنسية أوضحت أن هذه المادة تنص على "تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين".
أما إذا كان التخلف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، فيجوز للدولة المستهدفة بموجب "المادة 19" الاحتفاظ بحقها في التصويت، وهذه هي الحال في العام الحالي (2022) بالنسبة إلى جزر القمر وساوتومي وبرنسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.
بينما كشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت؛ فعلى إيران أن تدفع ما يزيد على 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.
سوابق إيران في دفع المستحقات
خسرت إيران العام الماضي حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
بعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو/حزيران الماضي قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية التزام إيران بـ"تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها"، لكنها لم تتمكن من التسديد "بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية".
أضافت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن "على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات غير قانونية وألا يترددا في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها".
يذكر أن قيمة موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تمت الموافقة عليها في يونيو/حزيران الماضي 6.5 مليار دولار.
