مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية النيابية، موازنة وزارة الإدارة المحلية، بحضور نائب رئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان.
وأكد الوزير كريشان، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وبحضور أمين عام الوزارة المهندس حسين المهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، حرص الوزارة على تطوير العمل الإداري للبلديات والنهوض به، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن الأردني، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وترجمة لخطة الحكومة.
ولفت كريشان إلى حرص الوزارة على تطوير أساليب عمل البلديات بهدف تنمية وخدمة المجتمع بشكل شمولي يشمل جميع الخدمات، يلمس أثره المواطن على أرض الواقع. وبين أن مديونية البلديات تصل إلى ما يقارب الـ 290 مليون دينار، في حين أن هناك ذمما لها تصل إلى 300 مليون دينار، لافتا إلى وجود حوافز للبلديات تصل إلى 15 بالمئة من قيمة تحصيلها للذمم.
وأكد ضرورة مراعاة ظروف المواطنين فيما يتعلق بآلية التحصيل، لتكون ضمن شروط وآليات ميسرة تراعي الظروف وتحافظ على المال العام.
كما بين كريشان أهمية عوائد المحروقات للبلديات لمساعدتها للقيام بمهامها وخدماتها، والبالغة قيمتها في موازنة العام الحالي 150مليون دينار.
وأوضح حرص الوزارة على التنمية المستدامة من خلال توجيه البلديات لتطوير آلياتها، وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص في موضوع الاستثمار لضمان العوائد المالية المرجوة وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى الوصول لنسبة 100 بالمئة من عمال الوطن في جميع بلديات المملكة لغاية عام 2025، بحيث يتم تقليص التصاريح الممنوعة للعمالة الوافدة في هذا المجال بنسبة 20 بالمئة سنويا.
وبين أن وزارة الإدارة المحلية أخذت على عاتقها موضوع النظافة في جميع أنحاء المملكة بما فيها الطرق الخارجية والأماكن السياحية والأثرية لتوحيد الصلاحيات والمرجعيات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتثبيت عمال الوطن الفعليين العاملين في الميدان بهذه المهنة.
ومن جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية بالجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير العمل البلدي والنهوض به في مختلف المجالات، والذي أسهم في تحسن الأداء ومستوى الخدمات.
كما أشادوا بحرص الوزارة على العمل لإصدار نظام خاص يتعلق بخارطة الأراضي لضمان المحافظة على الرقعة الزراعية، وتحقيق العدالة للجميع.
وجرى نقاش موسع حول العديد من القضايا والأمور التي تهم المواطن بين عدد من أعضاء اللجنة ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.
