مدار الساعة - تبنت لجنة الحريات العامة النيابية، مذكرة نيابية لإصدار “عفو عام” في المملكة.
وقال رئيس لجنة الحريات النيابية عبد الله أبو زيد، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عرض المذكرة على النواب خلال الأيام المقبلة لجمع “توقيعاتهم” على المذكرة والموافقة عليها.
وأشار إلى أنه سيصار إلى رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب، ومنها إلى الحكومة، من أجل إصدار النظر بقانون للعفو العام.
وترى اللجنة أن الظروف الحالية التي تمر بالمواطنين، تستدعي إصدار عفو عام، وفق أبو زيد.
بدورهم، دعا النواب الحضور إلى إصدار عفو عام بقضايا، شريطة إسقاط الحق الشخصي، وكذلك على القضايا الجُزئية البسيطة، كونه أصبح ضرورة نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، فضلًا عن ارتفاع تكُلفة النزيل، والتي تتحملها الدولة، وأصبحت تُشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.
كما طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على “فارضي الإتاوات”، والمُجرمين المُكررين للجرائم، مشددين على أهمية إفساح المجال لأولئك الأشخاص التائبون عن ارتكاب الجرائم، ومسح قيودهم الأمنية، بُغية المُساهمة في إصلاحهم، بالإضافة إلى التقليل قدر الإمكان من البيروقراطية التي يُمارسها حكام إداريين على هذه الفئة.
من جانبه قال الوزير الفراية “إننا ننظر إلى الموضوع بإيجابية. ومجلس النواب هو صاحب المُبادرة فيه، بحيث يستطيع تقديم مُذكرة نيابية، وإرسالها إلى الحكومة بُغية دراستها”.
وفيما يتعلق بخطة وزارة الداخلية لتنفيذ “وثيقة الجلوة العشائرية”، قال الفراية إن الوزارة مُستمرة في تنفيذ بنود الوثيقة، مضيفًا أنه تم إعادة ما يقرب من الـ2100 شخص “جالي”، إلى أماكن سُكناهم.
وأكد أنه لم يتم إجلاء أي عشيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في التخفيف من العبء على الأجهزة الأمنية.
