بقلم المحامي معاذ وليد ابو دلو
بعد أن أقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، فقد تم تعديل المادة (70) من الدستور المتعلقة بشروط العضوية في مجلس النواب بتعديل البند المتعلق بسن العضو ليصبح سن الترشح 25 سنة شمسية بدلا من ثلاثين سنة التي كانت تنص عليها المادة (75) من الدستور “ يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره”.
فقد اثقل الجميع الحديث عن الشباب وهنا كلمة الشباب تأخذ حكما الصفة الذكورية والأنثوية وانا واحد من الشباب الذي يكتب ويدافع دائماً بضرورة تسهيل ودعم مشاركة الشباب في عملية صنع القرار فالشباب الاردني يشكل 65 % من السكان ولن اتحدث على المعضلات والصعوبات الجمة التي تواجههم والتي اشرت اليها في مقالات ومقابلات عدة سابقة، وبالعودة الى تخفيض السن للترشح ورغم ان هناك وجهات نظر لمؤيدين ومعارضين لهذا التعديل والذي بعد اقراره من قبل مجلس النواب تصبح هناك ضرورات واجب على جميع الجهات التعاون بها سواء كانت الحكومات والأحزاب والمؤسسات التعليمية، وأهم هذه الجهات الاحزاب التي يجب ان تعمل على تغير خطابها ومواكبته للعصر وأن تكون اكثر جدية في استقطاب وجذب الشباب للعمل تحت مظلتها.
ومن اهم الطرق التي تؤدي الى ما نصبو إليه من مشاركة شبابية لتتأقلم مع تخفيض سن الترشح هي التوعية والتثقيف والتي هي اساس العمل السياسي والاجتماعي، والاحزاب اليوم عليها العمل على استقطاب الشباب ليبدأ من عمر 16 عاما من خلال المشاركة باللجان والجلسات المتعلقة بأيديولوجيات الاحزاب والفكر السياسي والتطوع فيها، وهذه النشاطات تعمل على صقل الشخصية السياسية للشاب وبذات الوقت تحفيزه للمشاركة في النشاطات الطلابية ومجالس الطلبة في المدارس ومن ثم الكليات والجامعات، وعند الوصول لهذه المرحلة يكون هناك دور مهم على المؤسسات التعليمية من خلال المساهمة في توفير البيئة المناسبة والمحفزة لهذه النشاطات والمجالس لديها، وعند وصول الشاب لعمر 25 عاما يكون محملا بالأفكار ولديه معرفة بالألوان السياسية، لتقوم هذه الاحزاب بحمل هذا الشاب المرشح من قبلها مادياً من خلال الحملة الانتخابية والدعم القاعدي للوصول لمجلس النواب في ظل عدم الاستقلال المادي والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب في هذا العمر.
اما الحكومات فيجب أن تعمل على اعداد خطة للتوعية والتثقيف السياسي للشباب وهذا الدور مناط بوزارة التنمية السياسية ووزارة الشباب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مادة الدستور للمناهج الدراسية وبالإضافة لمواد دراسية قادرة على تعريفه بالأيديولوجيات السياسية التي من الممكن أن يعجب بها هذا الشاب وينتمي لها مستقبلاً تبدأ بالمرحلة الاعدادية والثانوية بالمدارس ومن ثم الجامعات، وتقوم الحكومات بتنفيذ هذه الخطة لنتمكن من تحقيق الغاية المرجوة من مشاركة الشباب الصحيحة والفاعلة، تعتمد على مراحل للمشاركة السياسية الشبابية والتي تبدأ بالاهتمام السياسي ومن ثم المعرفة والثقافة السياسية ومن ثم الانخراط بالعملية السياسية، وهذا كله يكون من خلال التوعية والتثقيف والتعليم.
أعتقد ان اساس العمل السياسي والمشاركة السليمة هي المعرفة والتحصين، ولاشك أن الطريق طويل ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، فلنحاول حتى نحقق ونصل الى ما نصبو إليه
