مدار الساعة - كتب: الدكتور عبدالرحمن المعاني *
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي في الصين معاقبة نحو ثلاثين مسؤولا أثر تفشي فيروس كورونا المستجد بسبب عدم التقيد بتطبيق تدابير تفادي تفشي فيروس كورونا المستجد واحتوائه؛ وتتخذ الصين أقصى تدابير الحيطة للاتقاء من الاصابات الجديدة.
وبفضل الاستراتيجية المعروفة (صفر) كوفيد وقيود صارمة على الحدود وحجر منزلي مطول وتدابير إغلاق مستهدفة خفضت الدولة الأكثر تعداد للسكان في العالم الحالات إلى أدنى حد ممكن.
غير أن الاصابات راحت تزايد في الأسابيع الأخيرة وسجلت ٤٩ حالة جديدة ما رفع عدد الاصابات إلى اكثر من ٢٥٠ حالة في الأسابيع الأخيرة؛ ما عرض المسؤولين الصينيين المشرفين على ملف فيروس كورونا المستجد والذين يعتبروا انهم اخفقوا في احتواء انتشار الفيروس في مناطقهم للصرف او التدابير تاديبية.
ماذا لو طبقنا المعايير التي تطبق في الصين على الأردن؛ ونقيم واقعنا الوبائي الحالي؛ حيث نلاحظ ان العام الماضي ترك لدينا ٨٨٠٢ حالة وفاة؛ ٧٦٧٦٤٠ حالة وإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بينما كان عدد الوفيات في عام ٢٠٢٠؛ ٣٨٥١وفاة؛ ٢٩٥٧٦٥ حالة وإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ومع اصرار المسؤولون المشرفون على ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد على إقامة الحفلات والاحتفالات والتجمعات بمناسبة راس السنة الميلادية؛ والموافقة على إقامة عشرات الحفلات الغنائية والتجمعات الغير مبررة مما عرض البلاد إلى خطر انتشار الوباء وخصوصا مع وجود المتحور الجديد (اوميكرون) والذي يتميز بسرعة الانتشار وتضاعف العدد كل يومين إلى يومين ونصف حيث من المتوقع ان تصل إعداد الإصابات بالآلاف؛ مما ادخل البلد في نفق مظلم لا نعرف متى نهايتةاو ما هي نهايتة؛ وهذا كلة يتحملة المسؤولون المشرفون على هذا
الملف والذين اوصلوا الأردن إلى المراتب الأولى بأعداد الإصابات والوفيات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وموقع ٤٢ عالميا من حيث عدد الاصابات الإجمالي.
ومن هنا نطالب ان يطبق النموذج الصيني في محاسبة المسؤولون المشرفون على ملف فيروس كورونا المستجد وان يتحمل كل مسؤول شارك في الإشراف على ملف فيروس كورونا المستجد في الأردن مسؤوليتة القانونية والادارية ومحاسبتة على الانفلات الذي شهدتة الاحتفالات والتجمعات في عمان واربد وباقي المدن الاردنيه وذلك كما شاهدنا في الفيديوهات والصور المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر عدم وجود
اية ضوابط او التزام او حتى تدقيق على الفحوصات كما أعلنت الحكومة.
وهنا نتسآل كيف ستطبق الحكومة أوامر الدفاع على
الموظفين والمواطنين وستمنعهم من الدخول إلى وظائفهم من أجل كسب الرزق والمعيشة؛ بينما تسمح للافراد ليلا بالانفلات؛
وإقامة الحفلات والمهرجانات؛ ان الفترة القادمة سنرى فيها تداعيات تلك الحفلات والمهرجانات والتجمعات غير المبررة
والتي جائت مع دخول متحور جديد إلى الأردن (اوميكرون)
ولا أعلم كيف ستعالج الحكومة الوضع الصحي في حال دخول الأردن موجة رابعة جديدة؛ وأرجو من الحكومة مشاهدة كيف انتهت احتفالات ليلة عيد راس السنة في البوليفارد بعمان؛
وباقي الحفلات الغنائية والمهرجانات وفي شوارع المدن الرئيسية.
واعلام المواطن الأردني كيف تم تطبيق البروتوكولات
الصحية ومدى التزام المواطنين اليَذين حضروا هذة الحفلات الغنائية والمهرجانات والتجمعات وكيف تم التدقيق؟
* دكتوراه في الاداره الصحيه
