مدار الساعة - لا يمضي يوم في الاردن دون ان نسمع عن وقوع جريمة قتل او سلب او مشاجرات كبيرة ينتج عنها حالات وفاة واصابات ومعظم ابطال تلك الجرائم هم من الخارجين على القانون.
الضغوطات التي تمارس كل يوم من نواب وشخصيات على القيادات الامنية في البلد لتكفيل المجرمين وصلت اعلى حدودها غير آبهين بسمعة البلاد داخليا وخارجيا من هذا الملف الشائك.
اصحاب هذه الضغوطات لا يلتفتون لحقوق ضحايا الاجرام والعنف الذي مورس عليهم من البلطجية، فكل ما يريدونه اخلاء سبيلهم فقط ووضع وعود لاتسمن ولا تغني من جوع عند المسؤولين بضمان عدم تكرار جرائمهم.
وكأن دماء الشابين الشقيقين اللذين قتلا في اربد قبل شهور قد جفت وكأن معاناة فتى الزرقاء صالح قد انتهت بعد ان تعرض لبتر يديه من فئة ضالة امتهنت البلطجة وترويع الامنين لكسب العيش والشهرة .
هذه الضغوطات التي تمارس وبشكل دوري وذرائع حقوق الانسان الذي يتشدق بها البعض لممارسة نفوذهم واخراجهم من مكانهم الحقيقي "السجن" ماهي الا ضرب بالخيال وضياع لحقوق مئات المواطنين الذين فقدوا ابناءهم وأعمالهم بسبب ظاهرة البلطجة وآفة المخدرات التي تضرب بالبلاد .
لذلك لابد من ان يتم التمييز في قوانين حقوق الانسان المعمول بها ، بين المواطن الصالح الذي يخدم وطنه وأمته دون الحاق الضرر بالآخرين، وبين الذي يتبلطج على المواطنين ويروعهم ويسلب أموالهم دون وجه حق،
لذلك النداء لوزير الداخلية المحترم ومدير الامن العام عدم الرضوخ لهذه الضغوطات التي من شأنها اعادة الفوضى للبلاد وترويع العباد مجددًا وضياع جهود رجال الامن العام بالحملات الامنية التي تعرضوا خلالها لاطلاق عيارات نارية ومحاولة قتلهم مع بدء تطبيق القانون وحفظ النظام العام للبلاد ..
