مدار الساعة - أقر مجلس النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني، بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس على حظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، والنص على تقاضي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مخصصات العضوية، في تعديل المادة 76 من الدستور.
كما عدّل النواب المادة 52 من الدستور، لتكريس حكم عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة، من خلال إعادة صياغة المادة التي تتناول حق رئيس الوزراء والوزراء بالكلام في مجلس الأمة، وشطب الحالة التي يكون فيها رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء في أحد مجلسي الأعيان والنواب. وكان المجلس بدأ الأحد الماضي مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني البالغ عددها 30 مادة، وإقرارها عبر 9 جلسات متواصلة.
وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي عقب إقرار المشروع، إن النقاشات التي أجراها مجلس النواب مع مختلف الفاعليات، أثمرت عن تعديلات دستورية، كانت نتاجا لرؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي كانت تعبيراً عن تطلع جلالته لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في المملكة والتي دخلت مئويتها الثانية قبل أيام.
وأضاف، أن مجلس النواب أنهى اليوم الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي وسيشرع قريبا في استكمال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث، داعياً بهذه المناسبة الشعب الأردني إلى الالتفاف خلف مسار التحديث السياسي، والعمل على إنجاحه لتستمر مسيرة هذا الوطن في البناء والتقدم والأزدهار تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأعرب الدغمي عن شكره للنواب على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، وكذلك جهود رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، وكل صاحب رأي واقتراح.بترا
