مدار الساعة - صوّت مجلس النواب، في جلسة تشريعية الخميس، بالموافقة على المادة (21)، من مشروع تعديل الدستور الأردني، في تعديلات تقر منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
المادة (21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".
وتنص المادة (76) في الدستور الحالي على: "مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب".
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن "الفصل بين عضوية مجلسي الأمة والوزراء جاء للفصل بين الرقابة والتنفيذ".
