«لُزوم ما لا يلزم هو» فن في الشعر وفي السجع يلتزم فيه الشاعر أو الساجع قبل الحرف الأخير من أبيات قصيدته، أو سجعاته ما لا يلزمه، كأن يكون الحرفان الأخيران متماثلي الوزن، إلى غير ذلك من التزام ما ليس بلازم في نظام التقفيات».
نتابع هذه الأيام جلسات مجلس النواب المتعلقة بالتعديلات الدستورية, ويبدو أن هناك شحناً مسبقاً لدى بعض النواب فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية, التي أدت الى صدامات بين بعض النواب, كانت محل نقد كبير من قبل الشارع الأردني. وحيث أن المجلس استطاع تجاوز ذلك, وتهدئة الأمور وإحالة الموضوع الى اللجنة القانونية للتحقيق, وبالتالي استكمال مناقشة باقي المواد المطروحة للتعديل وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
في العادة لا بد من وجود أسباب موجبة او مبررات لتشريع قانون أو تعديل نصوص تشريعية, ويبدو أن الأسباب الموجبة لهذه التعديلات الدستورية التي تم إحالتها الى مجلس النواب, كانت الغاية منها؛ مواكبة الدولة الأردنية للتطورات في الحياة العامة للدولة, دون المساس بجوهر ومقاصد الدستور التشريعية والقانونية، للوصول الى مرحلة متقدمة في الحياة الديمقراطية (حكومات برلمانية)، وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية, من خلال تعديل بعض القوانين الناظمة للحريات السياسية مثل: قانون الانتخاب والأحزاب.
ولقد شدد جلالة الملك على المضي بالإصلاحات, باعتبارها ركيزة أساسية تسهم بالوصول الى ديمقراطية حقيقية. إننا اذا سلمنا أيضا أن هذه التعديلات الدستورية تعتبر مفتاحا ومنعطفا مهما لمواءمة المرحلة المقبلة من الإصلاح السياسي, فإن هذا الشد والصخب الكبير الذي حصل من قبل بعض النواب أثناء مناقشات التعديلات, يمكننا قبول أنه يدخل ضمن ما يسمى (الفوضى الخلاقة), فيبقى السؤال هنا وأنقل ما يدور في الشارع من تساؤلات تهم شريحة كبيرة من الناس, تتعلق الأولى منها بالأسباب الموجبة لإضافة كلمة (الأردنيات) لعنوان الفصل الثاني من الدستور, باب (الحقوق والواجبات). فاذا ما قبلنا بأن الإضافة جاءت فقط لتكريم المرأة واحتراما وتقديرا لها لا أكثر، وأن لا تغيير في المراكز القانونية المتعلقة بالنص السابق (الأردنيون أمام القانون), فهي بهذه الحالة ينطبق عليها عبارة (إلتزام بما ليس بلازم).
أما فيما يتعلق بالجدل حول التعديل الثاني, بإضافة فقرة على المادة (6) تتعلق بالمرأة فيما ورد في آخر النص, بحمايتها من جميع أشكال (العنف والتمييز), فعبارة (جميع) جاءت هنا بالمطلق, وإذا ما قبلنا أيضا أن من يعين حدود العنف والتمييز ضد المرأة, هي القوانين بمختلف مسمياتها, التي تنظم شؤون المرأة والأسرة, فما هو الحال لو تم الدفع بعدم دستورية تلك القوانين أمام المحاكم المختصة لمخالفتها نص المادة (6) من الدستور؟ أو إذا طلب من المحكمة تفسير هذا النص, ففي كلتا الحالتين فإن كلمة (جميع) جاءت بالمطلق دون حدود, فما هو إذن التفسير الذي سوف تقدمه المحكمة الدستورية بهذا الخصوص؟
وفي النهاية نقول إن هذا التعديل كان يحتاج الى تأنٍ ودراسة مستفيضة, للوصول الى صيغة تطمئن الجميع بمشروعية هذه التعديل, وتطمئن الناس وتبعد شبح الجدل القانوني والحديث عن المؤامرة والتشكيك والتخوين.
الرأي
