117 نائباً يوافقون على المادة 5 من مشروع تعديل الدستور المعدلة للمادة 44

وحضر الجلسة 122 نائباً وصوت بالموافقة 117 منهم وخالف 5 نواب .

وتتضمن المادة 5 من التعديلات الدستورية تعديل على المادة 44 من نص الدستور الاصلي لتصبح: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة".