مدار الساعة - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 93 % من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، مع محدودية وقلة فرص كسب الرزق أمامهم.
ويعتبر الاردن ثاني أكبر مستضيف للاجئين مقارنة بعدد سكانه، وبنسبة تبلغ لاجئ واحد لكل 11 شخصا.
فيما تؤكد المنظمة الدولية، بحسب ما ورد في بيان صحفي لها امس بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن الأردن يحتضن 735 ألف لاجئ وملتمس لجوء مسجلين من نحو 40 جنسية.
ووفقا للبيان "يعتبر الأردن من أكثر البلدان تأثرا بنتائج النزوح القسري في العالم، خاصة النزوح السوري والعراقي واليمني، وهناك ايضا لاجئون آخرون من أماكن تعتبر الأكثر اضطرابا في العالم، بما في ذلك السودان والصومال".
وقالت المنظمة ان اللاجئين "غير قادرين على العودة إلى بلدانهم ولا يريدون شيئا أكثر من الحماية وفرصة لجعل حياتهم تعود بالنفع على أسرهم والمجتمعات المضيفة لهم"، أما بالنسبة للاجئين في الأردن فإن من "أهم العقبات في طريق آمالهم هو الفقر إذ يعيش 93 % منهم تحت خط الفقر مع فرص قليلة لكسب الرزق".
وبينت أنها تعمل مع الحكومة الأردنية والشركاء لتعدي هذه الحواجز بحلول متوسطة المدى مثل المساعدات النقدية لأشد الفئات ضعفا، والتركيز بشكل أكبر على مساعدة اللاجئين على دعم أنفسهم، مشيرة الى أنه "مع دخول الأزمة السورية سنتها السابعة، وعدم تلبية متطلبات التمويل الدولية، أصبحت الحلول بعيدة المدى حتمية الآن".
ولفت البيان الى التحول في استراتيجية استضافة اللاجئين في العام 2016 خصوصا فيما يتعلق بفرص كسب العيش للاجئين في الأردن.
وفي أعقاب مؤتمر لندن للمانحين لدعم سورية والمنطقة الذي عقد في شباط (فبراير) 2016، قام الأردن بتخفيف القيود المفروضة على اللاجئين السوريين للحصول على فرص عمل في بعض مجالات التوظيف للعمالة الوافدة والتي تحول دون المنافسة مع سوق عمل الأردنيين، ولفت البييان الى انه "لغاية الآن تم إصدار وتجديد حوالي 50 ألف تصريح عمل، فضلا عن التحسينات التي لوحظت في عقود العمل".
وقال ممثل المفوضية في الأردن ستيفانو سيفير "ينبغي الإشادة بالخطوات الشجاعة التي اتخذها الاردن عقب مؤتمرات لندن وبروكسل"، مرحبا بقرار الحكومة الموافقة على فترات سماح متتالية للسوريين لتقديم طلب للحصول على تصاريح عمل، والتنازل عن رسوم تصريح العمل.
من جهة اخرى حصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أمس على تبرع اضافي بقيمة 90 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي بهدف تزويد الأطفال والشباب المعرضين للخطر في كلّ من الأردن ولبنان وتركيا بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والحماية.
وستواصل "اليونيسف"، من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (صندوق مدد)، تزويد مئات الآلاف من الأطفال والشباب بإمكانيّة الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم، والتدريب المهني، والدعم النفسي-الاجتماعي، والحماية من الزواج المبكر وعمالة الأطفال، وتمكين الناس في أمور حياتهم.
ويعيش نحو مليوني طفل أتوا من سورية، كلاجئين في كلّ من الأردن ولبنان وتركيا، ما يزيد من عبء أنظمة الدعم التي وصلت حدّها الأقصى.
وقال المدير التنفيذي لـ "اليونيسف" أنتوني ليك، "أظهر صندوق مدد نتائجه الإيجابية على الأطفال المتضررين من النزاع، من خلال مساعدتهم على العودة للمدارس والتعليم، وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه ليس لإعادة بناء حياتهم فحسب وإنما لإعادة إعمار سورية".
وأضاف "من الضروري ان نستفيد من هذا الزخم من أجل الوصول إلى المزيد من الاطفال والشباب، لأن الاستثمار في مستقبل سورية يعتمد على الاستثمار في أطفالها وشبابها".
أمّا مفوض الاتحاد الاوروبيّ لسياسة الجوار الاوروبية وتوسيع المفاوضات يوهانس هان، فيقول، "لقد حقّق التعاون بين الاتحاد الأوروبي و "اليونيسف" نتائج ملموسة بالفعل: إذ يلتحق عدد متزايد من الأطفال بالمدارس ويتلقّون خدمات الحماية والخدمات النفسية-الاجتماعية. لا مجال للتقاعس أبداً. ثمن الفشل لن يقع على أطفال سورية فحسب، بل على المنطقة وعلى العالم أجمع"، وفق الغد.
وتأتي هذه المساهمة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي في وقت حرج بالنسبة لـ"اليونيسف" التي تواجه أكبر أزمة تمويل عرفتها المنظمة منذ أن بدأت في الاستجابة للأزمة السورية، وذلك منذ أكثر من ستة أعوام. إن الفجوة في العجز المالي شديدة لدرجة قد تضطر "اليونيسف" بسببها إلى تقليص بعض برامجها الأساسيّة للأطفال أو وقفها كلّياً.
