مدار الساعة - نظمت مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات نسائية، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مجلس الأمة تحت شعار "المساواة حق" لإقرار تعديل المادة السادسة من الدستور.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، وفق بيان صادر عن الجهات والمنظمات النسوية المشاركة بالوقفة، إن الوقفة اليوم هي للتأكيد على مطالب الحركة النسوية الأردنية منذ أكثر من 3 عقود، ويكمن بتعديل المادة السادسة من الدستور بإضافة عدم التمييز على أساس الجنس.
وأضافت النمس، أن ما تطالب به الحركة النسوية، موجود في أكثر من 11 دولة عربية، ولم يكن له أي تأثير سلبي على المجتمع ولا على الأسرة والعلاقات الاجتماعية.
وقالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي، إن مبدأ المساواة وعدم التمييز لتمكين المرأة من القيام بواجباتها، على قاعدة الحق والواجب، هو أيضاً ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة الأردنية الحديثة.
وأوضحت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، عبلة أبو علبة، أن هذه الوقفة النسائية أمام البرلمان اليوم، هي من أجل التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات دستورية عميقة على المادة السادسة في الدستور، والتي تنص: "الأردنيون أمام القانون سواء".
بدورها، قالت المحامية نور الإمام: "لقد أتينا للتأكيد على مطالب الحركة النسوية والحقوقية منذ عقود، بتعديل المادة السادسة، بإضافة لفظ الجنس، ليصبح لا يجوز التمييز على أساس الجنس".
