بقلم نيفين عبدالهادي
دخلت أمس مسيرة الاصلاح التي أطلق ثورتها البيضاء جلالة الملك عبدالله الثاني فصلا جديدا نحو التنفيذ العملي، وجعلها واقعا ملموسا على أرض الواقع، حيث أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، لدى اجتماعها امس الأحد برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، لتنتقل بذلك التعديلات الدستورية لمرحلة تنفيذية جديدة، تؤكد السير في النهج الاصلاحي.
في اقرار اللجنة النيابية القانونية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، أمس، واحالته من قبل اللجنة لمجلس النواب، والمتوقع أن يناقش قرارها بشأن مشروع تعديل الدستور، بعد غد الأربعاء، تكون قد تحققت واحدة من الخطوات الهامة فيما يخص التعديلات الدستورية، سيما وأن اللجنة وفق رئيسها أوضحت في مؤتمر صحفي تفاصيل أكثر النقاط جدلا فيما يخص هذه التعديلات، والخاصة في تشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة جلالة الملك، إذ كان من ابرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها، دعوة جلالة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح «مجلس الأمن القومي» بدلاً عن الوطني، حيث رأت اللجنة أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
وخرجت اللجنة بصيغة قانونية توافقية بشأن هذا المجلس، لترفع التعديلات لمجلس النواب، وقد حسمت جزئية جدلية هامة في مشروع التعديلات الدستورية، آخذة بالتعديلات الدستورية لجهة تنفيذية جديدة، تدفعها نحو تطبيق عملي بعد مرورها بمراحلها الدستورية، ليصار لإستكمال مسيرة الإصلاح نحو مزيد من الانجازات الايجابية، وجعلها في دائرة الممكن، ومغادرة أي مساحات يمكن أن تعرقل هذه المسيرة او تؤخّر من خطاها.
انجاز لا يمكن قراءة تفاصيله بشكل عابر، والمرور عنه في بسيط الكلام، ففي قرار اللجنة النيابية القانونية امس، يدوّن سطر جديد في مسيرة الاصلاح، والتنمية، فقد وضعت اللجنة مشروع التعديلات الدستورية في مكان يجعلها أكثر تقدّما في مسيرة الاصلاح، ومن خطى التقدّم في هذا الدرب أكثر ثباتا، وعزما بأن القادم وأعني هنا بالقادم هو الانجاز القادم وقريبا، بات النجاح مؤكدا، النجاح الذي له قيمة، ويلمس نتائجه الجميع.
وفي حديثنا عن الاصلاح اليوم، والذي وضع جلالة الملك قاطرته على مسارها الصحيح، وجعل من تحقيقه أحد مفاتيح دخول المملكة مئويتها الثانية، يصبح اليوم الأمر محسوما لجهة الاصلاح السياسي الذي بات قريب المنال، ففي وصول مشروع التعديلات الدستورية لمجلس النواب بعد إقرارها من لجنته القانونية، يصبح الحديث أقرب للتنفيذ العملي، والسير بالاتجاه الصحيح، سيما ونحن نرى ما تم اقراره وتعديله على مشروع التعديلات الدستورية، ولعل من المفاصل الهامة والتي يجب قراءتها بعين من الأهمية، (إضافة كلمة «الأردنيات» إلى الأردنيين، في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، والذي يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص)، الأمر الذي يزيد من قرار اللجنة القانونية أهمية، ويجعل من مسيرة الاصلاح أكثر قربا للمثالية المطلقة متكاملة التفاصيل.
تقف البلاد اليوم على مشارف آفاق جديدة، تبني على منجزات سابقة لا يمكن اسقاطها من تفاصيل القادم، آفاقا تحمل تفاصيل اصلاحية لا تقتصر على النخب السياسية تحديدا وفق ما يرى البعض، إنما تصبح جزءا من مسيرة الوطن، وتنعكس على حياة المواطن.
