مدار الساعة - علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً بـ"تيران وصنافير" بأن "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه".
جاء ذلك خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية"، مساء اليوم الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2017 بحضور رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، والعديد من الشخصيات العامة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ.ش.أ).
وقال السيسي "لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أو القانون الدولي".
ويأتي تعقيب السيسي على تمرير وسط حالة من الغضب في صفوف المصريين بعد موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.
وتظاهر مصريون يوم الجمعة ضد الاتفاقية وأعربوا عن غضبهم على شبكات التواصل الاجتماعي من تمرير الاتفاقية وصل ذلك إلى حد تخوين الرئيس المصري وتدشين عدة هاشتاغات عبروا من خلالها عن سقوط شرعية الرئيس المصري بعد التنازل عن تيران وصنافير على حد تعبيرهم.
وقال السيسسي اليوم: "الأوطان لا تباع ولا تشترى".
ودعا السيسي إلى "عدم تخوين بعضنا البعض". مؤكداً: "نحن في مهمة إنقاذ وطن والخطر لا يزال قائماً، الخطر لا يتمثل في الإرهاب فقط، وإنما أيضاً في الظروف الصعبة التي علينا أن نعمل من أجل تغييرها".
وأشار إلى أنه "لم يوافق على رأي البعض الذي كان يرى الانتظار في إثارة هذا الموضوع لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة (2018)".
ومضى قائلًا: "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه.. ونحن أناس لدينا شرف لا يباع". داعياً إلى "الانتباه لما فيه صالح مصر ورد الحقوق إلى أصحابها".
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل مصرية معارضة للسيسي وحكومته.
ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات.
ووفق القانون المصري ينتظر التصديق الرئاسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها البرلمان.
ورفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي.
ويدور جدل في مصر حالياً حول الجهة التي لها الحق في البت بالاتفاقية؛ هل هي القضاء أم البرلمان؟.
الاناضول
