مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، خمسة مشاريع قوانين، وهي : محاكم الصلح لسنة ٢٠١٧، معدل لقانون البينات لسنة ٢٠١٧، معدل لقانون التنفيذ لسنة ٢٠١٧، معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة ٢٠١٧، ومعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة ٢٠١٧.
وقال الخصاونة ان اللجنة اقرت مشاريع القوانين بصيغتها النهائية بعد عقدها اجتماعات، تم خلالها الاستماع الى وجهات نظر ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص وآخذها بعين الاعتبار عند إقرار تلك المشاريع، بحضور وزير العدل عوض ابو جراد واعضاء من اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.
وبين الخصاونة ان مشاريع القوانين التى تم اقرارها تقع ضمن حزمة التشريعات التى تمثل مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون الناظمة لعمل السلطة القضائية وسيادة القانون، وتجمع بين القواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية الناظمة لادارة سلوك النزاع امام القضاء في كل مراحله ابتداء النزاع وانتهاء في حكم التنفيذ.
