مدار الساعة - أكد التقرير الصادر عن منظمة كير العاملة في الأردن أن ٨٢% من اللاجئين السوريين في الأردن يقبعون تحت خط الفقر.
ووفقا لدراسة جديدة أجرتها منظمة كير تحت اسم "سبع سنوات في المنفى"، سلطت بها الضوء على أزمة اللاجئين الإقليمية في الوطن العربي، مبينة أن السوريين في الأردن لا يزالون يصارعون لإيجاد فرص عمل، ومثقلون بالديون ويعانون نتيجة التغير في أدوار الجنسين داخل الأسرة مع زيادة عدد النساء اللواتي يبحثن عن عمل.
وأشار التقرير إلى أن ٧٨% من الذين شملهم الاستطلاع عاطلون عن العمل، وإن ٨٩% من اللاجئين مثقلون بوطأة الديون المتزايدة، وأن النفقات الشهرية للإيجار والغذاء والدواء وتكاليف أخرى تشكل نسبة ٢٥% زيادة عن متوسط دخل الأسرة.
ووجدت الدراسة منظمة كير أن ما يقرب من ثلث الأسر من عينة الدراسة ترأسها نساء وتواجه مخاطر متعلقة بالحماية مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال، وكثيرا ما تفضل النساء، "بوصفهن مقدمي الرعاية ومسؤولات عن الأسرة "، العمل في المزيد من الأعمال المنزلية أو في قطاعات العمل غير الرسمية التي تتيح لهن قدرا أكبر من المرونة.
ومن الناحية السكنية فإن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن مستأجرة، وجد الباحثون زيادة حادة في نسب الأسر التي أجبرت على تغيير مساكنها بسبب الإخلاء، أو لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الإيجار، والأسر التي ترأسها نساء معرضة للخطر بوجه خاص، وتواجه زيادة في انعدام الأمن في مجال السكن.
وأفاد التقرير بأن أكثر من ٧٩% من اللاجئين استخدموا أساليب وطرائق تأقلم سلبية أو حتى ضارة من أجل تغطية نفقاتهم، بما في ذلك عمالة الأطفال وزواج الأطفال المبكر.
ولا يزال ثلث الشباب السوري خارج المدرسة، إذ بين التقرير أن حوالي ٧% من الأسر في عينة البحث أخرجت أطفالها من المدرسة من أجل توفير المال على الكتب والنقل والتكاليف الأخرى المتعلقة بالمدرسة.
من جانبها قالت إيمان إسماعيل، نائب المدير العامة لمنظمة كير العالمية في الأردن: "على الرغم من أن أعداد اللاجئون السوريون في الأردن لا تزال ثابتة تقريبا، إلا أننا ما زلنا نشهد اتجاها نحو اعتماد أكبر على المعونة".
وأشارت إلى أن ٤٠% من اللاجئين قالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية والتي تعد المصدر الرئيسي للدخل، بزيادة ٣٣% عن عام ٢٠١٦.
وتابعت: "نرى أن الأمهات والآباء يبذلون قصارى جهدهم لسد احتياج عائلاتهم، ولكن الكثير منهم بالكاد يقدرون على ذلك من دون عمل".
وقالت إن هذه النتائج مثيرة للقلق وتدعونا إلى البحث عن حلول طويلة الأجل لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة.
وأوضحت أنه لا بد من الاعتراف بأن النساء يطلب منهن بشكل متزايد دعم أسرهن ماليا وهذا يخلق ضغوطات جديدة داخل الأسر، وتوقعات إضافية بشأن النساء اللاتي يرعين بالفعل اطفالهن واسرهن.
وفي الوقت الذي اتخذ فيه المجتمع الدولي والسلطات الأردنية خطوات لإشراك السوريين في التنمية الاقتصادية في الأردن، استفاد واحد فقط من كل خمسة لاجئين سوريين في عينة الدراسة بالحصول على تصريح عمل، وذلك بسبب عقبات متعددة تشمل انعدام فرص العمل، والعقد المحدد لمدة سنة واحدة.
وبالمثل، فإن عددا قليلا جدا من حاملي التصاريح هن من النساء، على الرغم من أن القطاعات المتاحة لا تلبي رغبات النساء في العمل.
