مدار الساعة - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
وقال رئيسها النائب الدكتور خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن أمانة عمان وغرف صناعة وتجارة عمان، إن "المشتركة النيابية" اقرت مشروع القانون بعد ان أجرت عليه العديد من التعديلات الجوهرية بهدف الخروج بتشريعات جاذبة للاستثمار، تضمن تبسيط الإجراءات في عملية إصدار الرخص أو تجديدها .
وأضاف أن اللجنة أضافت بندًا جديدًا على المادة 13 من مشروع القانون تنص: "على الأمانة وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ انفاذ احكام هذا القانون توفير نافذة إلكترونية، تُمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته إلكترونيًا وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، ويشمل ذلك تجديد الرخصة)، مشيرًا إلى أنه
تم أيضًا شمول (غرف الصناعة والتجارة ) على تعريف "الجهة المختصة" لحل الجدل الواسع الذي دار حول الفقرة ب في المادة 14 من مشروع القانون.
واكد أبو صعيليك أن اللجنة حرصت في اجتماعاتها على سماع جميع وجهات النظر والملاحظات المقدمة انطلاقا من النهج لتشاركي الذي تنتهجه اللجنة والتعاون المشترك مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص.
بدورهم، أكد النواب الحضور أهمية وضع تعديلات تشريعية تُسهم في مُعالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل "الأمانة"، وبناء منظومة تُمكنها من أداء مهامها، بحيث تتضمن وضع استراتيجيات لكل دوائرها لتطوير ورفع كفاءتها، مشيدين بذات الوقت بتوجه أمانة عمان إلى التحول الإلكتروني في عملية إجراء وتنفيذ مُعاملات المواطنين.
