مدار الساعة - ارتفعت بيوعات الأراضي المشتراه من الشركات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 84.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وفق الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.
وقال الزبن، إن "عدد قطع الأراضي المشتراة من الشركات منذ مطلع العام بلغت 4312 قطعة أرض، في حين كانت بالعام 2019 وبالفترة نفسها 2337 قطعة أرض"، موضحا أن "الأرقام تؤكد أن القوشان الأردني قوي جدا، والكثير من أصحاب رؤوس الأموال باتوا يضعون أموالهم في العقار الأردني كونه الملاذ الآمن لأموالهم".
وأشار إلى أن من أسباب ارتفاع حركة شراء الشركات للعقار بمختلف غاياتها هو تمتع المملكة ببيئة استثمارية جاذبة وثمة اهتمام كبير من الحكومة تمثلت بتقديم حوافز وتسهيلات جاءت لتنشيط الاقتصاد وتحفيز العقار والإسكان بحيث شملت الإعفاءات على الشقق المستهلك (المواطن) بنسبة إعفاء وصلت 100% لأول 150 مترا مربعا".
وأضاف الزبن أن "الإعفاءات شملت أيضا المنتج وهو الشركات الإسكانية بتخفيض رسم تسجيل الأراضي بنسبة 50%، حيث يعد القطاع العقاري محركا رئيسيا لعجلة التنمية والاهتمام به سوف يزيد من معدلات النمو الاقتصادي حيث يؤثر نشاطة على أكثر من 130 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر".
وبين أن دائرة الأراضي والمساحة "عدلت القوانين والتشريعات الناظمة لعملها وخصوصا بعد نفاذ قانون الملكية العقارية وإطلاق القيمة الإدارية، وفض النزاعات بين الملاك من خلال لجان إزالة الشيوع مما سهل مزاولة النشاط العقاري".
وأوضح الزبن أن الدائرة بسطت الإجراءات وقصرت المدد، وطورت خلال الفترة الماضية من خدماتها الإلكترونية وسهلت الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع أكثر من 16 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى أن المخاطبات مع الجهات الأمنية أيضا باتت تتم إلكترونيا".
وأكد أن "الدائرة بصدد إطلاق خدمات إلكترونية متكاملة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ تشمل خدمات موافقات تملك المستثمرين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين".
وأشار الزبن إلى أن "سمعة السجل العقاري الأردني على المستوى الدولي والمحلي، مما شجع المستثمرين بالاستثمار العقاري دون تردد"، موضحا أن "دائرة الأراضي والمساحة تتعامل حاليا مع ما يزيد على 1.8 مليون مالك، و 5 مليون مُلكية، وأكثر من 1.6 مليون قطعة أرض، إضافة إلى وجود ما يزيد على 600 ألف شقة". المملكة
