مدار الساعة - شاركت هيلدا عجيلات، و سليم الأرملي من مركز الشفافية الأردني، عضو التحالف المدني العالمي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاجتماع التحضيري لمؤسسات المجتمع المدني والذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم والمخدرات بالتعاون مع التحالف المدني العالمي حول أجندة الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد خلال الفترة ١٣-١٧ كانون الاول ٢٠٢١ وعلى مدار خمسة أيار في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.
كما شاركا في مجموعات العمل المتخصصة في العطاءات العامة و ملكية المستفيد الحقيقية beneficial ownership، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
تم افتتاح أعمال المؤتمر بإنتقال الرئاسة من الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية حيث ترأس جلساته الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخللها كلمات الوفود الرسمية وجلسات موازية واجتماعات ولقاءات جانبية لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر ومشاريع القرارات المتعلقة بها.
قدمت وفود دول الأطراف كلماتها حيث أوجزت التحديات التي تواجهها في مكافحة الفساد وخاصة في ظل جائحة الكورونا علاوةً على الأزمات السياسية والإقتصادية التي تمر بها بعض البلدان وخاصةً في المنطقة العربية، كما تطرقوا إلى اجازاتهم في مجال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وإعداد استراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعديل أو تطوير تشريعات للحد من تفاقم ظاهرة الفساد التي تؤثر سلبياً على أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت بعض الوفود على أهمية دور المجتمع المدني في المشاركة بوضع السياسات والإجراءات التنفيذية التي التي تصدر عن الحكومات لمناهضة الفساد احكاماً لنصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.١١
وفي الجلسة الختامية تم اعتماد تقرير الدورة التاسعة من المؤتمر "إعلان شرم الشيخ" الذي تقدمت به مصر حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها، كما تم إقرار ثمانية مشاريع قرار تتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي والتعليم وتمكين الشباب، وكذلك متابعة احترام الالتزامات التي تم قطعها خلال الدورات السابقة للمؤتمر من أجل تعزيز منع الفساد والتعاون فيما بين المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد في الدول الأطراف.
في نهاية الجلسة الختامية برئاسة مصر ومشاركة وزراء وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بإجمالي 2200 مشارك، تم الإعلان عن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف في العام ٢٠٢٣.
نتقدم لجمهورية مصر العربية شعباً وحكومةً وقيادةً بخالص الشكر والتقدير على حفاوة الترحيب وروعة التنظيم وكرم الضيافة.
