مدار الساعة - أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الإثنين، الحكم في قضية “أكبر مصنع للمخدرات" ضُبط في منطقة المقابلين.
وقررت المحكمة تجريم المتَّهم الرئيس وعدد من شركائه بأكبر قضية تصنيع للمخدرات يشهدها الأردن منذ عقود، ومصادرة الأدوات والآلات المستخدمة بالتصنيع والأموال المنقولة وغير المنقولة وحل الشركات المتهمة، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين واصولهم وفروعهم وازواجهم والتي آلت إليهم من تاريخ بدء المشروع الاجرامي عام ٢٠٠٩
كما قررت المحكمة الحكم بالبراءة وعدم المسؤولية لبعض المتهمين الاخرين..
وقالت إن “المجرَّمين في أكبر قضية صناعة للمخدرات في الأردن مارسوا عملهم لثماني سنوات امتدت بين عامي 2009-2018”.
وقررت المحكمة سجن المتَّهم الأول الرئيس في قضية أكبر عملية تصنيع للمخدرات تشهدها الأردن لمدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.
وطالبت النِّيابة العامة لمحكمة امن الدولة بإيقاع أقسى العقوبات بحق المجرمين المُدانين بأكبر عملية تصنيع منظَّمة للمخدرات في الأردن.
وجاءت الجلسة برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضويه القاضي المدني منتصر عبيدات والمقدم صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام المحكمة المقدم القاضي العسكري امجد تادرس.
