انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

المجالي يكتب: التدابير العصرية لمواجهة البطالة

مدار الساعة,مقالات,الضمان الاجتماعي,التدريب المهني
مدار الساعة ـ نشر في 2021/12/19 الساعة 21:32
حجم الخط

كتب الدكتور عامر المجالي *

عانى الاردن حاله كحال الكثير من دول الجوار الازمات السياسية التي تعرضت لها الدول العربية، وفرض الواقع الجيوسياسي على الدولة الاردنية استيعاب كثير من اللاجئين العرب الهاربين من مقصلة الموت في بلادهم بيد أن هذه الاعداد دخلت سوق العمل بطريقة غير مباشرة مما زاد من ازمة البطالة التي تضاعفت منذ عقدين، حيث بلغت ٢٥٪ وهذا مؤشر خطير لتوقف السوق عن الانتاج وثبات عجلة النمو الاقتصادي، ولكي تعود هذه العجلة للدوران يجب أن يتحرك الاقتصاد بعدة قطاعات كقطاع الصناعة والزراعة والخدمات بالاضافة الى تحرك سوق العقارات والمركبات وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الى الامام.
ولكي نكون جزء من الحل لا عبء على المشكلة وجب طرح بعض التدابير والافكار التي من شأنها مساعدة أصحاب القرار في الخروج من أزمة البطالة منها :
١. تخفيض الضرائب على المنتجين لتخفيض تكاليف الانتاج.
٢. خفض الحد الادنى للأجور بنسبة ٢٥٪ بواقع توظيف ٣ أشخاص بدلا من توظيف شخصين.
٣. خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص الى ٩٪ بدلا من ٢١٪ تتحمل المنشأة نصفها ويتحمل العامل النصف الآخر .
٤. تخفيض سن التقاعد المبكر الى ٢٠ عام مع دعم قروض تشجيعية لاقامة مشاريع زراعية وصناعية بفوائد مدعومة.
٥. تقديم دورات تدريبية مجانية لكافة المتعطلين عن العمل عن طريق معهد الادارة العامة كل حسب اختصاصه وذلك لتقديم موظف ذو كفاءة وخبرة عالية.
٦. دخول منشآت القطاع الخاص تحت مضلة ديوان الخدمة المدنية ويكون التوظيف عن طريق الديوان لضمان الشفافية في التعيين ولمنح الموظف ثقة واستقرارية وأمان وظيفي.
٧. دمج مؤسسات التدريب المهني بكليات الهندسة في الجامعات الحكومية.. حيث يستطيع كل شخص لم يحالفه النجاح أن يكون طالب جامعي بتخصص مهني وصناعي وبرسوم رمزية .. عندها نقدم لسوق العمل أفراد ذوي كفاءة عالية بالمهن الصناعية كالحدادة والنجارة وأعمال البناء وفنيين كهرباء واعمال السباكة عندها يكون هناك احلال للعمالة المستوردة بعمالة محلية.
٨. دخول الحكومة كشريك تكتيكي بنسبة لا تتعدى ٢٠٪ مع المستثمرين الجدد لضمان الآمان الاستثماري داخل البلد مع اعفائهم من كافة الرسوم والضرائب مقابل أن يكون التشغيل في هذه المنشآت عن طريق ديوان الخدمة المدنية وبالقوانين المتبعة.
وعليه يجب أن تتعاون مؤسسات الدولة للخروج من ضيق البطالة الى واسع العمل وزيادة الطلب في السوق المحلي عندها تتحرك عجلة النمو.
* باحث في الشؤون الاقتصادية
مدار الساعة ـ نشر في 2021/12/19 الساعة 21:32