مدار الساعة - على غرار نابليون بونابرت، الذي دشن دكتاتوريته عبر إجراء استفتاءات شعبية مثيرة للجدل لتجاوز معارضيه، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد مرحلة جديدة لشرعنة انقلابه على الدستور التونسي، عبر إجراء الاستفتاءات الغامضة، وإقصاء القوى السياسية اليسارية التي سبق أن أيدته، وفي مقدمتها الاتحاد التونسي العام للشغل.
وبعد أن كان البعض يتوقع أن قيس سعيد سوف يطرح توجهاً أكثر استعداداً للحوار مع القوى السياسية التونسية، ظهر سعيد في خطاب يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، عبر البث المباشر للتلفزيون الوطني التونسي، ليؤكد أنه متمسك بمشروعه السياسي، وبتغيير الدستور، دون إشراك أي طرف سياسي أو مكون من مكونات المجتمع.
استطلاع إلكتروني لتغيير الدستور
وعلى الطريقة النابليونية، أعلن سعيد عن إجراء استفتاء، في 25 يوليو/تموز 2022، لتغيير الدستور والقانون الانتخابي، وهي أمور من صلب أجندته السياسية، التي لطالما طالبت المعارضة بالتحاور حولها، إلا أنه فضل الذهاب وحيداً وحرق مراكبه مع معارضيه ومن سانده، في 25 يوليو/تموز الماضي، على حد سواء.
ووفقاً لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي في خطابه، سيعقب الاستفتاء إجراء انتخابات تشريعية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفقاً للدستور والقانون الانتخابي الجديدين، علماً أنه قرر استمرار تجميد البرلمان الحالي دون حله.
ووفق سعيد، فإنه سيتم تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) بداية من أول يناير/كانون الثاني المقبل، بعد "بلورة أسئلة مختصرة وواضحة"، على أن تنتهي الاستشارات، في 20 مارس/آذار، (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقاً، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/حزيران المقبل.
الإشكالية حسب خبراء ليست في استفتاء 25 يوليو/تموز في حد ذاته، وإنما في الاستشارة الشعبية التي أراد لها الرئيس أن تكون بعيدة عن الطبقة السياسية السائدة حالياً، حيث سيكون المشاركون في هذه الاستشارة من فئة الشباب في الغالب، وتحديداً من أنصاره داخل الحملة التي بدأها قبل وصوله للحكم بسنوات، ويريد الآن أن يحصد ثمارها. وهو بذلك يضمن التصويت بالأغلبية على مشروعه السياسي، الذي سيُطرح على الاستفتاء، والذي لا يعلم إلى الآن إذا كان سيقتصر على تغيير النظام النيابي بنظام رئاسي أم أنه سيذهب لاستبداله بالنظام المجالسي القائم على الحكم المحلي، وهذه قضية أخرى. "فَتَحتَ شعار الشعب يريد أن يمرر ما يرغب فيه هو بخطاب سلطوي يريده أن يتماهى مع إرادة الشعب التي تعكس إرادته الشخصية"، على حد تعبير الناشط السياسي اليساري وأحد قيادات مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك.
ويطرح الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة إشكالية أخرى تتعلق بالتطبيقات الإلكترونية التي سيتم استخدامها لتنظيم الاستشارة على الإنترنت، وما إذا كان بمقدور جميع المواطنين التعامل مع هذه التكنولوجيا، خصوصاً كبار السن والأفراد الذين ليست لديهم الإمكانيات لاستخدام الإنترنت. كما أن هنالك سؤالاً يُطرح في هذا السياق، وهو هل بمقدور الدولة التوصل لتكنولوجيا اتصالية لتنجز هذه المهمة، دون التعرض مثلاً للقرصنة أو تزوير إرادة المصوتين، من خلال تدخل حسابات وهمية في توجيه عملية الاستشارة والسيطرة على مخرجاتها، وهل ستبقى المعارضة مكتوفة الأيدي أمام هذه التغييرات الكبرى في بنى الدولة الدستورية والقانونية، دون التحرك من أجل وقف هذا المسار السياسي؟
ورغم أنه هدد تلميحاً وصراحةً في أكثر من مناسبة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، لأنه لم يقم بواجبه في محاكمة النواب الفاسدين والمخالفين الذين هم في نفس الوقت خصومه السياسيين، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات مع المجلس.
وجاء خطاب قيس سعيد، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، مركزاً على إثارة المشاعر الشعبوية، وذلك على حساب الجانب العقلاني، ويتجلى ذلك في غلبة المصطلحات والعبارات القِيَميّة والعاطفية ذات الطابع الهجومي من قبيل "يتاجرون بآلام التونسيين"، "التنكيل بالشعب"، وهي وإن دلت على شيء فهي تدل على غياب الرؤية الواقعية لحل الأزمة السياسية، ,والتركيز على "خطاب مليء بالتخوين والملاحقات والتهديدات للجميع، من أحزاب ومنظمات وطنية، وحتى أولئك الذين ساندوه في 25 يوليو"، مثلما أوضح جوهر بن مبارك.
وفي نفس السياق، قام الرئيس التونسي بتوظيف إحالات تاريخية مثل تاريخ اندلاع الثورة التونسية، 17 ديسمبر/كانون الأول، لإجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، وفي ذلك رمزية كبيرة يريد من خلالها الرئيس قيس سعيد استثارة مشاعر النضال الوطني للتونسيين للالتفاف حوله، وبالتالي تسجيل اسمه في التاريخ من باب النضال الملحمي والبطولي، في حين أنه لم يُعرف عليه أي نشاط سياسي ولا نضالات تذكر لا قبل الثورة ولا خلالها، وإنما ظهر اسمه على الساحة الوطنية بعد تاريخ 14 يناير/كانون الثاني، إثر هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية.
قيس سعيد يرفض العمل مع المعارضة
بدا واضحاً من خطاب قيس سعيد، في 13 ديسمبر/كانون الأول، أنه قرّر المضي وحيداً فيما يعتبره "مساراً إصلاحياً"، رافضاً العمل مع المعارضة، بعد أن دعا قبل أيام لـ"التعايش" و"قبول الآخر"، بل رفض العمل حتى مع الأحزاب والمنظمات المهنية ممن دعموه في قرارته التي اتخذها في 25 يوليو/تموز (حزب حركة الشعب، حزب التيار، اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف…) واتَّهمهم بتلقي "تحويلات من الخارج" للتنديد بالتدابير التي اتخذها، ليقود سفينة البلاد منفرداً برأي واحد، وأجندة واحدة، وسياسة واحدة، في تناقض مع مبادئ الحكم الديمقراطي، الذي يفترض تعدد الآراء والتشارك في مناقشة القرارات المصيرية التي تحدد مصير الدول، مثل تغيير الدستور الذي يتطلب تعاقداً اجتماعياً حوله، لأنه من المفترض تمثيله لجميع فئات المجتمع، وحصوله على توافق اجتماعي وسياسي واسع حوله.
هذا يدل على وجود "نوايا سياسية للإقصاء، وضرب كل من يخالفه الرأي… والإيهام بأن هنالك مواعيد وقرارات (الاستفتاء، الانتخابات التشريعية) وهي لن تكون إلا لتكريس نظام الفرد"، مثلما أوضح ذلك الوزير السابق عبد اللطيف المكي، الذي قال أيضاً "نحن في مرحلة تاريخية، إما الدفاع عن الديمقراطية أو الغرق في حكم الفرد المطلق مع قيس سعيد".
هاجم حلفاءه السابقين وعلى رأسهم الاتحاد العام للشغل
الرئيس سعيّد هاجم الجميع في خطابه الأخير، وسخر من الخيار الثالث الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الأزمة السياسية بالقول "يتحدّثون عن صف ثالث، فليزيدوا صفاً رابعاً أو خامساً"، وهو مؤشر على قطيعة دائمة مع طرف اجتماعي له ثقله في البلاد، بعد القطيعة مع حركة النهضة والائتلاف الحاكم قبل تجميد البرلمان.
وقال المحلل السياسي بولبابة سالم لوكالة الأناضول: "سعيد قصف الأحزاب في خطابه، وكذلك المنظمات، وأساساً الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة اجتماعية".
واستطرد: "يبدو أن هؤلاء (القوى السياسية التي التحقت بمعارضة مشروع سعيد) استفاقوا متأخرين من الصدمة".
وبشأن احتمال إشراك سعيد القوى الداخلية في المسار الذي أطلقه، اعتبر سالم أنه "لا وجود لشراكة مع أي طرف، وسعيد يرفض كل الأجسام الوسيطة والأحزاب، ولا يستمع إلا لنفسه".
أرادوا التخلص من النهضة بواسطة قيس سعيد
وبحسب سالم "هناك قصر نظر سياسي، وبعض القوى السياسية ما زالت تعاني من المراهقة الأيديولوجية والغباء السياسي، وكانت تعتقد بوجود مشكلة بين سعيد وحركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية)، أو رئيسها راشد الغنوشي (رئيس البرلمان المجمد)".
ويشير سالم بذلك إلى القوى التي ساندت سعيد في البداية، على أمل التخلص من حركة "النهضة" (53 نائباً من 217)، إلا أن سعيد هاجمهم في خطابه الأخير، واصفاً إياهم بـ"الطامعين في المناصب".
وأضاف سالم: "معروف أن سعيد ليس له مشكل شخصي مع الغنوشي، هو لديه عداوة لكل الطبقة السياسية، ورافض لكل المنظومة، ويرفض الأحزاب جميعها، حتى الأحزاب التي ساندته".
وأردف: "هو (سعيد) قصف الأحزاب في خطابه، وكذلك المنظمات، وأساساً الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة اجتماعية".
واستطرد: "يبدو أن هؤلاء (القوى السياسية التي التحقت بمعارضة مشروع سعيد) استفاقوا متأخرين من الصدمة".
ورأى أن "السياسيين استشعروا فعلاً أن هناك خطراً حقيقياً أصبح يهدد وجودهم كأحزاب ومنظمات وطنية، هو (سعيد) في فكره لا يؤمن بالأجسام الوسيطة، ويؤمن بالفكرة الهلامية: القائد والشعب والتمثيل تدجيل".
وبشأن مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرة سعيد الأخيرة، قال سالم إن "تعامل سعيد مع الاتحاد كان فيه مسافة، فقد رفض كل دعوات الاتحاد للحوار الوطني، وتوترت العلاقة بين سعيد ورئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي، فهو لا يريد وساطة بينه وبين الشعب، بما في ذلك الاتحاد".
واعتبر أن "انتقادات سعيد للاتحاد أكثر من تلك التي وجهها إلى النهضة وبقية الأحزاب".
وأردف سالم: "لم نشاهد ردود فعل من الاتحاد، رغم أنه أهم فاعل رئيسي في الأحداث منذ الثورة، وربما هذا ما جعل سعيد يتمادى في برنامجه، ربما تقديراً منه لوجود أمراض أيديولوجية داخل الاتحاد تريد تصفية خصم أيديولوجي فقط"، في إشارة إلى قوى سياسية يسارية مسيطرة على الاتحاد، تركز كل جهودها على معاداة الإسلاميين.
وتوقع الكحلاوي أن تكون "النقطة الاقتصادية عامل صدام بين الطرفين. فرئيس الاتحاد تحدث عن طلبات الحكومة من الاتحاد بالتخفيض في الأجور وغيرها، ووزير الشؤون الاجتماعية (مالك الزاهي) نفى ذلك، أهم شيء هو المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي".
واعتبر أن "هناك خلافاً واحداً بين الاتحاد وسعيد، وهو حول دور الاتحاد في المرحلة القادمة.. سعيد يرفض أن يكون للاتحاد دور".
واستطرد: "مثلما يرفض سعيد إشراك الأحزاب في الترتيبات دون منعها من المشاركة في الانتخابات، يريد أن يكون دور الاتحاد نقابياً ولا يدخل في السياسة".
ورأى الكحلاوي أنه "إذا لوح الاتحاد بقدرته على التعبئة، سيتراجع سعيد مثلما أجبره تدخل القوى الخارجية على الإعلان عن خارطة الطريق".
وتابع: "الأحزاب لا قدرة لها على تعطيل خارطة الطريق، والاتفاق بين الاتحاد وسعيد مشروط بإعطاء دور للاتحاد".
وحول قدرة الأحزاب على الرد يقول الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، طارق الكحلاوي "مخرجات 10 سنوات من الثورة بالنسبة للأحزاب السياسية للأسف هو أضعفها، وهي غير قادرة على تغيير موازين القوى"، والقوى الداخلية غير قادرة على تعطيل تفعيل هذه الخارطة".
كيف سيردّ الجيش والأمن على خارطة الطريق؟
وحول القوى التي يعول عليها سعيد لتمرير "خارطة الطريق" في ظل رفض أغلب القوى السياسية، رأى الكحلاوي أن "الرئيس يُعوِّل على ما يُعتبر علاقةً مباشرة تربطه بالناس، وعلى أن هذه الشعبية النسبية ستدفع التونسيين للمشاركة في الانتخابات".
وتابع: "القوى السياسية ستجد نفسها أمام الانتخابات، ولن تقاطع، خاصة بالنظر لمواقف القوى الخارجية الداعمة لسعيد"، وقد تشارك الأحزاب بالانتخابات عبر قوائم فردية".
ورأى أن قيس سعيد لن يتراجع مطلقاً عن تنفيذ برنامجه، وهو يعول على ترويجه بخطاب شعبوي، وبعض الناس الناقمين على الوضع الذي كان سائداً".
قيس سعيد
وأضاف أن سعيد "يعول أيضاً على فرض إرادته بالمؤسسة الأمنية والعسكرية.. تونس حاولت خلال 10 سنوات تأسيس أمن جمهوري وجيش محايد".
وزاد بأن "هذه الأجهزة (الأمنية والعسكرية) تتحرك حسب المزاج الشعبي. إذا بقيت المعركة بين النخبة والرئاسة فلن تتدخل المؤسسة العسكرية والأمنية، ربما تتدخل إذا حدث غضب شعبي كبير، وساءت الأوضاع الاقتصادية، لكنها لن لا تتدخل لتدافع عن المعارضة النخبوية".
وبخصوص مستقبل العملية السياسية، قال سالم "سنكون أمام حكم فردي مطلق، والانتخابات والتعديلات التي أعلنها (سعيد) لن تكون لها قيمة، والاستفتاء الإلكتروني لم يجر في اليابان حتى يُجْرَى في تونس، التي تعاني مشاكل نقص الماء في مناطق عديدة".
الخطاب كله رسالة إلى الخارج
ووفق بولبابة سالم، محلل سياسي، فإن "الإجراءات التي أعلنها الرئيس هي رسالة إلى الخارج أكثر منها للداخل، خاصة تحديد جدول زمني للإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن الانتخابات التشريعية، بينما لم يعلن عن موعد لانتخابات رئاسية مبكرة".
ورأى سالم أن "الرئيس ماضٍ في برنامجه، والانتخابات ستكون على المقاس، وسنرى هذه البدعة الجديدة الاستشارة الإلكترونية، والاستفتاء الإلكتروني، ومجموعة الخبراء الذين سيعيّنهم هو".
طارق الكحلاوي، ساند سالم فيما ذهب إليه بالقول إن "المسألة مسألة موازين قوى، والطرف الرئيسي في موازين القوى الآن هو الطرف الخارجي".
وتابع الكحلاوي للأناضول: "خارطة الطريق أُنجِزت من أجل تحسين العلاقة بالخارج، وسعيد استجاب للإصلاحات الدستورية التي جاءت في بيان الدول السبع".
والجمعة، دعا سفراء مجموعة الدول السبع، ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس، عبر بيان، إلى تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة "سريعة" لسير عمل مؤسسات ديمقراطية، بما فيها برلمان منتخب.
وتضم المجموعة: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
ويقول معارضون إن سعيد وبإجراءاته الاستثنائية عزّز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، ويسعى إلى تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
دعم أمريكي مشروط
ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد وقرر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف، تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان أمس الأربعاء:"نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفّافة وأن تشمل تنوّع الأصوات السياسية والمجتمع المدني".
وحول الموقف الخارجي من سعيد، قال سالم إن "الأمريكيين لا يعارضون سعيد جذرياً، وهمهم الوحيد هو إجراء إصلاحات اقتصادية"، حسب قوله.
وتابع: "الأمريكيون يعرفون أن النظام البرلماني عائق أمام الإصلاحات الاقتصادية، ولذلك لا يعارضون النظام الرئاسي، ويريدون تحجيم دور الاتحاد التونسي للشغل، وهذا يقوم به سعيد، ويريدون ديمقراطية شكلية فقط".
أما الكحلاوي فاعتبر أن "رد الطرف الأمريكي يمكن توصيفه بالدعم المشروط".
وأوضح أن "دعم خارطة الطريق بتواريخها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مشروط بأن يكون الأمر تشاركياً".
