الحكومة تقر نظاماً معدِّلاً للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتأتي التعديلات بهدف إيجاد وحدة تنظيميَّة تتولَّى متابعة المِنح والمبادرات والمشاريع، وتقييم أثرها؛ في ظلِّ توجُّه المجلس لإطلاق برنامج للمنح الصَّغيرة، لدعم المشاريع والمبادرات التي تنفِّذها الجمعيَّات في مجال الإعاقة.