مدار الساعة - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إنه على الرغم من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا، إلا أن اغلب المؤشرات بينت أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى واضحة ونظرة مستقبلية إيجابية، لا سيما في مرحلة التعافي.
وأوضح الشريدة، خلال مداخلته في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد جاءت بعد الخطة الحكومية التي تم تبنيها ما بين شهري حزيران وأيلول الماضيين التي هدفت إلى إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية من خلال السماح للشركات والخدمات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية باستئناف العمل بشكل منهجي.
وأضاف، أن الحكومة ومنذ شهر أيار الماضي أقرت خطة عمل تم تضمينها لاحقاً في المحور الأول من برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، حيث تشمل الخطة ثلاثة مسارات رئيسة (الإجرائي السريع، وتخفيض كلف الإنتاج، والتشريعي).
وبيّن، أنّه تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير العدل، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية – مجلس الاعيان، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني؛ إدراكا لأهمية وضع قانون عصري جديد للاستثمار وممارسة الأعمال يواكب آخر المستجدات على المستوى الدولي ويتناغم مع الممارسات الدولية الفضلي.
وتوقع الشريدة الانتهاء من مسودة القانون الكاملة في شهر نيسان 2022، مشيرا إلى أنه تم تعيين بيت خبرة لصياغة القانون الجديد والتشريعات المرتبطة به بالاستناد إلى المبادئ الرئيسية الواردة في الورقة الإطارية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة.
وأضاف أن القانون الجديد سيضم 15 مساراً تشريعيا ليُغطي قانون الشركات وتسجيل الشركات وحقوق المستثمرين والمناطق الاقتصادية والأوراق المالية والترخيص والمنافسة والإعسار ونظام شركات رأس المال المُغامر وضمان الحقوق في الأموال المنقولة وإنفاذ العقود التجارية وتسجيل الأموال غير المنقولة وحماية المستهلك وقانون العمل وتفتيش الأعمال.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير دليل مستخدم يساعد المستثمر ورجال الاعمال في فهم واستخدام القانون والاستفادة منه بالشكل الأمثل.
من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك إن اللجنة ستقوم بدراسة جميع المؤشرات الاقتصادية باعتبارها أداة لقياس قطاعات الاقتصاد المختلفة وتقييم الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن ملف الاستثمار يشكل أولوية لدى اللجنة، ويجب العمل على إزالة جميع المعيقات امام حركة الاستثمار، مضيفاً أن اللجنة ستمارس دورها الرقابي من خلال الزيارات الميدانية للمواقع والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، كما سيتم إنشاء نافذة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، ليكون مرصدًا لتلقي آراء وملاحظات وشكاوى المستثمرين.
وأكد أبو صعيليك، ضرورة الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي على ارض الواقع، لافتا إلى ان اللجنة ستقوم بمتابعة ومراقبة التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والبرامج الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
