مدار الساعة - انطلقت في عمان اليوم الثلاثاء، برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة فعاليات المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية بعنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود"، بمشاركة 22 دولة عربية.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ المكتب الاقليمي للدول العربية، على مدار 3 ايام، إلى التوصل إلى الحلول والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود، اضافة الى تطوير السياسات الحضرية الوطنية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات.
واكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في كلمة افتتح بها اعمال المنتدى ان انعقاد المنتدى يأتي متسقاً مع ما تمر به دول العالم من تحديات في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد ومفعمة بالتحديات التي تواجهها شعوب منطقتنا العربية.
كما اكد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وسفراء الدول العربية الشقيقة أن مواجهتنا لهذه التحديات تمكننا محلياً ووطنياً واقليمياً ودولياً من إيجاد آليات مبتكرة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لرأب الفجوات، وتحقيق العدالة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والبرامج التنموية، سعياً لاستدامة مدننا والحفاظ على البيئة ودعم قطاعات الإسكان والتنمية الحضرية في الدول العربية لمواجهة التحديات نحو تنميـة حضريـة تتسـم بالأمان والعدالة والصمـود والاسـتدامة.
ولفت الخصاونة، الى اننا في الأردن من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي ينص صراحة على أن الموقعين "يعترفون بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، بما في ذلك المأكل الملائم والملبس والمسكن، والتحسين المستمر لظروف المعيشة".
واشار رئيس الوزراء الى تأكيد الأردن التزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر "الموئل الثالث" في كيتو عام 2016 نحو التحول لتطبيق الأجندة الحضرية الثالثة، والتي تتكامل مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر الذي تسعى الدول من خلاله إلى جعل المدن آمنة ومرنة ومستدامة، وتبنّي الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وخطتها التنفيذية، والالتزام بمعاهدة باريس للتغير المناخي عام 2015 و"منتدى المدن الرفيقة بالبيئة" والذي تم إطلاقه من قبل الأردن وتبنيه كمبادرة إقليمية في دول حوض المتوسط.
وأكد الخصاونة ان أحد أهداف وثيقة الأردن 2025، تحقيق رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية، وذلك من أجل الوصول إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص أمام جميع الشرائح، ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات، وذلك نظراً لضخامة الضغوط التي يواجهها الأردن على بنيته التحتية والخدماتية، نتيجة للنزاعات في المنطقة والاعداد الكبيرة من اللاجئين، إضافة الى الندرة الحادة والمزمنة في قطاعي المياه والطاقة الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على البنى التحتية للمملكة واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة.
كما أكد وجوب تطوير خطط فعّالة بهدف تحقيق تنمية واسعة بمنهجية تقوم على الشراكة الدولية، لتأمين عيش يقوده العدل للجميع، وتعزيز ثقافة التفكير متعدد التخصصات، والتوصل إلى الحلول والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود، وحل المشكلات والمضي قدماً بجهد جماعي للاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الحقيقية والاستفادة من التجارب الرائدة.
ورحب الخصاونة في التجمع العربي استكمالاً لمسيرة التعاون العربي المشترك، الذي يضم شعوباً تتشارك في سعيها لحياة فضلى للجميع، متوجهاً بالشكر لرؤساء وأعضاء الوفود العربية والخبراء على تلبيتهم دعوة المشاركة في أعمال المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية واجتماع الدورة (38) لوزراء الإسكان والتعمير العرب.
وكان رئيس الوزراء التقى رؤساء الوفود العربية المشاركة في المنتدى، مؤكدا اهمية المنتدى في تعزيز التعاون العربي المشترك الذي يعود بالفائدة على الدول العربية وشعوبها.
من جانبه قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي إن نجاح المدن يُقاس من خلال مجموعة من أولويات وقضايا التنمية الحيوية والمهمة للسكان والتي تتمثل بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والمرافق العامة، وانخفاض معدلات الجريمة والفقر والبطالة والتلوث، وغيرها من القضايا التنموية المهمة.
وأضاف، ان قطاع الإسكان من المواضيع ذات الأهمية باعتباره العامل الرئيس في نشوء وتطور المدن، خاصة وأنه التعبير المكاني لقيم وأخلاق المجتمع والالتزام بالمفهوم الشامل للمجتمع. وأكد الكسبي ان الأردن استطاع مواكبة تطورات العصر وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، "فنحن فخورون بأنه لا يوجد مشرد دون مأوى وأن خدمات البنية التحتية الأساسية من ماء وكهرباء وطرق تصل إلى أغلبية السكان في المدن والبلديات".
وقال، انه تم اختيار مدينة عمان من أصل 300 مدينة للانضمام إلى شبكة 100 مدينة منعة، حيث تلقت مدينة عمان من خلال انضمامها إلى هذه الشبكة الدعم الفني والموارد اللازمة لتطوير وتنفيذ استراتيجية منَعة المدنية، مشيرا الى أن الأردن كان من أوائل الدول التي وضعت استراتيجة وطنية للإسكان والتي أقرت عام 1989، ومنذ ذلك الوقت تبنت مبدأ تفعيل دور القطاع الخاص في توفير السكن لفئات الدخول المختلفة خاصة ذوي الدخل المتدني.
وعبر الكسبي عن شكره للمشاركين وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس الوزراء الاسكان والتعمير العرب، ولبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية العربية، وقال ان "الاردن يتشرف باستضافتكم".
من جانبها قالت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ان المنتدى يعالج موضوعاً حيوياً أمام ما تواجهه المدن في جميع انحاء العالم من تحديات، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية للصمود في مواجهة تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والحصول على السكن الملائم الميسر، ومناقشة وطرح رؤى عربية جديدة نحو تنمية حضرية تتسم بالأمان والعدالة والصمود والاستدامة.
وقالت، ان الامل معقود على هذا المنتدى من أجل الوصول الى موقف عربي موحد من خلال توصيات وخطط عمل ملزمة وممكنة في اطار زمني محدد كي نساهم مع العالم باستدامة مدننا والحفاظ على البيئة ودعم قطاعات الاسكان والتنمية الحضرية في الدول العربية لمواجهة التحديات.
وأضافت العطيات، ان المنتدى سيتناول مناقشة 4 محاور رئيسة من خلال جلساته والتي تتناول قضايا في غاية الاهمية يأتي في مقدمتها (البيئة التشريعية لتنظيم نمو المدن وصمودها، التخطيط الحضري وصمود المدن، أنسنة المدن، دور الشركاء في الحفاظ على المدن، من خلال جلسات فنية متخصصة لاستعراض أهم القضايا المؤثرة بكل محور.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة عرفان علي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المنتدى العربي للتنمية الحضرية يتابع عملية تنفيد الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية والإسكان التي اقرتها قمة تونس عام 2016، والتقدم بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة واهداف التنمية المستدامة على مستوى المدن في المنطقة العربية. وأضاف، إن الاجندة الحضرية الجديدة واستراتيجية التنمية المستدامة لأجندة عام 2030 تنص على الاهداف التنموية لتحقيق وتوطين اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي سواءً في ما يتعلق بموضوع الاسكان، أو معالجة العشوائيات، وتقديم الخدمات الاساسية، وموضوع تقديم الخدمات والدعم للفئات الاكثر هشاشةً مثل اللاجئين النازحين، والمجتمعات المُستضيفة.
وأوضح ان المدن في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط حسب التقرير الذي تقدم لمنطقة قمة المناخ الاخيرة هي اكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية واصبحنا نشهدها في جميع دولنا، فهذا المنتدى والاستراتيجية العربية يركز على تمكين المدن العربية بمجابهة التحديات المتعلقة بموضوع العواصف، الفيضانات، العواصف الغبارية، ارتفاع مستوى ومنسوب المياه البحرية بالنسبة للمدن الساحلية، والى ما ذلك القضايا المتعلقة بموضوع المناخ.
ونيابةً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قال السفير احمد رشيد خطابي، إن انعقاد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود – تحديات وفرص" يأتي ليؤكد التزام مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على الإرادة القوية في استمرارية المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتفاعل الإيجابي للدول العربية والانخراط الكامل في فعالياته تحقيقاً للخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 .
وأضاف، ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل مجهودات أكبر من المعتاد وهذا ما تقوم به الدول العربية سواء تعلق الأمر بتوفير السكن اللائق للمواطنين أو بناء المدن الجديدة الذكية والقضاء على العشوائيات، الأمر الذي تطلب مبالغ مالية كبيرة وسرعة في الإنجاز .
وأشار الى أن عقد المنتدى سيمكننا جميعاً من استعراض حالة المدن العربية والمشاكل التي تعاني منها والتحديات التي تواجهها مدننا من خلال تزايد التأثيرات المناخية وكثرة المخاطر والكوارث الطبيعية والإنسانية والأوبئة والأمراض.
وقال، إن طرح رؤى جديدة ومبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة أمر في غاية الأهمية وانا على يقين ان مشاركة كوكبة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار في هذا المنتدى سيمكننا من الخروج برؤية موحدة جامعة بشأن تطوير سياسات التنمية الحضرية ووضع برامج وخطط مستدامة يمكن تنفيذها، وكذلك البحث في اساليب تمويل مبتكرة وفعالة تستدعي انخراط الجميع أثناء عملية التنفيذ والرصد والمتابعة.
وأكد انه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل وجود الاحتلال واستمرارية سياسة القمع والقتل والتشريد وهدم المنازل وبناء المستوطنات وسرقة المياه وغيرها من الشواهد على غطرسة الاحتلال وتماديه في السياسة العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال تحقيق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وعلى هامش المنتدى تم توقيع البرنامج التنفيذي بشأن التعاون الثنائي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية تنفيذا لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان.
