مدار الساعة - خاطب وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، رئيس الوزراء للحصول على دعم مالي إضافي، للمنح والقروض الجامعية.
وقال عويس في حديث له خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الإثنين، إن مخصصات الوزارة تغطي نحو 40-45 ألف طالب فقط، في حين يصل عدد مستوفي الشروط من إجمالي المتقدمين إلى 71 ألفا.
وأضاف أن مخصصات الوزارة تتوزع بنسبة 40% على المنح، و60% على القروض، مبيناً أنه ورد للوزارة 78 ألف طلب.
وأوضح أن هنالك شروطا للحصول على المنح، وكلما تحقق شرط منها حصل المتقدم على نقاط، مذكرا بأنه سيتم إعلان نقاط المتقدمين في 15 من كانون الأول الجاري، ومن ثم سيفتح الباب لمدة شهر لتقديم الاعتراضات.
وفي ذات السياق، كشف أنه تمت مخاطبة رؤساء الجامعات للسماح بتسجيل المتقدمين قبل دفع الرسوم إلى حين صدور نتائج المنح والقروض، والتي سيعلن عنها في أول أسبوع من شهر شباط المقبل.
وحول المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لبلوغهم سن الشيخوخة، أكد أنه سيتم دراسة كل ما يتعلق بهذا الملف من خلال لجنة شكلت حديثاً.
وقال إن حالات المعلمين دُرست سابقا، وسيتم دراسة حالات البعض ممن لم يصل إلى سن الضمان الاجتماعي أو سن التقاعد المدني، متأملا أن يكون قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص إيجابياً.
ووعد عويس بحث جميع القرارات التي ستتخذ بشأن التعليم مع مجلس النواب، ممثلا باللجنة، مؤكدا حرص الوزارة على التشاركية مع مجلس النواب.
من جانبه، اكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية النائب الاستاذ الدكتور طالب الصرايرة، ضرورة ان يكون هناك حل لقضية المعلمين المحالين الى الاستيداع، فضلا عن المعلمين الذين تم احالتهم إلى التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.
واضاف خلال الاجتماع الذي خصصته اللجنة الاثنين لبحث أمور تهم المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لبلوغهم سن التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، ان اللجنة امهلت وزير التربية والتعليم مدة اسبوعين لاتخاذ قرار نهائي يتعلق بهاتين القضيتين.
وحضر الاجتماع، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
ودعا الصرايرة الى توسيع مظلة المستفيدين من المنح والقروض التي تقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة الجامعيين خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي للطلبة ولذويهم.
كما طالب بضرورة إعادة النظر برواتب المعلمين التقاعدية الذين تم إحالتهم إلى التقاعد قبل وبعد العام 2010.
بدورهم، دعا النواب: زهير السعيدين ومحمد الشطناوي وينال فريحات وفايزة عضيبات ومحمد ابو صعيليلك وخالد الشلول وعطا ابداح وامال الشقران، الى ضرورة انصاف المعلمين الذين تمت احالتهم إلى التقاعد والاستيداع.
الناصر من ناحيته، اوضح انه عند تعيين الــ 1200 معلم ومعلمة تم ابلاغهم بانهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية نظرا لان عمرهم تجاوز السن القانوني ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد سنوات الاشتراك.
ولفت الى انه وحتى في حال التمديد لهم لـمدة 5 سنوات فانهم لن يستطيعوا الحصول على راتب تقاعدي نظرا لعدم اكمالهم عدد الاشتراكات المقررة وفق القانون.
على صعيد منفصل، طالب الصرايرة بحل جميع الملاحظات الواردة من عدد من مدرسي الأكاديمية الملكية للمكفوفين، بينما وعد عويس بالنظر فيها.
