أتى أوميكرون بما لا يشتهي هؤلاء

وفي الوقت الذي كان العالم يستعد فيه للعيش مع وباء كورونا، في ظل اقتراب دول من تطعيم مواطنيها بالكامل، أثار ظهور المتحور أوميكرون القلق مرة أخرى، بسبب العدد الهائل من الطفرات في بروتين الفيروس، ما يشير إلى قدرة أكبر على نقل العدوى.

وزاد القلق بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات مقلقة بشأن متحور أوميكرون، الذي اكتُشف في دول الجنوب الإفريقي، واصفةً إياه بأنه قد يكون الأخطر على الإطلاق منذ اكتشاف سلالة دلتا.

حظر السفر لمواجهة أوميكرون

سارعت كثير من الدول باتخاذ قرارات حظر السفر من وإلى جنوب إفريقيا ودول أخرى، وعلى الرغم من التشكيك في الجدوى الحقيقية لتلك القرارات في مواجهة أوميكرون، فإن تلك القرارات توسعت كثيراً وباتت تمثل حجر الزاوية في خطط كثير من الحكومات لمنع موجة جديدة من تفشي الوباء القاتل.

وتناول تقرير لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية تأثير تلك القرارات بصورة سلبية على خطط الحكومات لجذب العمال المهاجرين، في وقت تواجه فيه تلك الدول نقصاً حاداً في العمالة الماهرة.

وأدَّى المتحوِّر الجديد إلى حظرٍ للسفر وفرضٍ لقيودٍ أكثر صرامةً على الوافدين الجدد في عشرات البلدان، مِمَّا أسفر عن تعطيل فتح أبواب هذه البلدان مع زيادة تغطية التطعيم وتسارع النمو الاقتصادي. وقد أدَّى ذلك إلى توقُّف جهودٍ واسعة النطاق من قِبَلِ العديد من الاقتصادات المتقدِّمة لجذب العمال الأجانب إلى أراضيها.

ويقول علماء واقتصاديون إن المدة التي ستستغرقها هذه الاضطرابات غير واضحة، وتعتمد على مدى خطورة متحوِّر أوميكرون ومدى مقاومته للقاحات. إذ سعت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا إلى تخفيف قواعد الدخول إلى كلٍّ منها، حيث تدعو الشركات العمال لتلبية الزيادة في الطلب بعد تخفيف قيود كوفيد-19، بينما تدرس ألمانيا ما إذا كانت ستجذب مزيداً من المهاجرين.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن عدد المهاجرين الوافدين إلى دولها الأعضاء، البالغ عددها 38 دولة، انخفض بنحو الثلث عام 2020، مقارنةً بعام 2019، إلى 3.7 مليون، وهو أكبر انخفاضٍ منذ بدء التسجيل عام 2003.

لكن الانتعاش الذي كان مُتوقَّعاً هذا العام والعام المقبل في الهجرة، طغى عليه متحوِّر أوميكرون الآن. وهجرة العمالة من العديد من البلدان الآسيوية الكبيرة -التي توفِّر نسبةً كبيرةً من العمال الأجانب في العالم- أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وفي أستراليا، توقَّعَت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الناتج المحلي الإجمالي المُحتَمَل سينخفض بنسبة 2.1% سنوياً في السنوات المقبلة، بسبب تباطؤ النمو بالسكَّان في سنِّ العمل. وانكمش عدد سكَّان سنغافورة بنحو 5% إلى 5.5 مليون في نهاية يونيو/حزيران مقارنةً بعام 2019.

وأدَّى التباطؤ في الهجرة، إلى تفاقم النقص في اليد العاملة بجميع أنحاء العالم. وأدَّت البرامج الحكومية التي تهدف إلى منع تسريح العمال، إلى الحدِّ من إعادة توزيع العمالة بين الصناعات المتعثِّرة والصناعات المزدهرة، في حين أن بعض العمال الذين سقطوا من القوى العاملة أثناء الجائحة، لم يعودوا بعد.