المغرب يخضع الأموال والحسابات البنكية لتصريح إجباري عند الدخول والخروج

وذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن هذا التعديل الجديد يأتي في إطار مشروع قانون مالية 2022، ويسري على "النقد والأموال في الحسابات البنكية، وكل الأدوات المالية الأخرى، ووفق الفصل 66 مكرر من المدونة فإن هذه الأوراق، ووسائل الأداء والأدوات المالية، ستخضع لتصريح عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم".

وافيد بأن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ من الأول من يناير من العام المقبل، على أن تصدر لائحة تنظيمية توضح تفاصيله.

وكانت الحكومة المغربية قد اقترحت التعديل الجديد "خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب".

وأرجعت الحكومة المغربية الإجراء الجديد إلى سعيها "لتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع التوصيات التي تم تضمينها في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتطمح الحكومة المغربية بهذه الخطوة "إلى تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، وذلك بالتنصيص على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية".

وكان عدد من البرلمانيين قد أثار خلال مناقشة التعديل الجديد تساؤلات حول "إمكانية تأثيره على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وصعوبة تطبيقه في ظل استمرار جائحة كورونا وما تخلفه من ركود اقتصادي قد يستفحل بسبب المقتضى الجديد".

هذه التساؤلات، أجاب عليها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لافتا إلى أن "المقتضيات الجديدة التي أدخلت على مدونة الجمارك لم تأت اعتباطا، وإنما بناء على قناعات ومؤشرات صادرة عن مؤسسات رسمية ستعطي نفسا جديدا للاستثمار".

المصدر: هسبريس