مدار الساعة - أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً، أمس الأربعاء، يحظر الواردات من إقليم شينغيانغ الصيني، وذلك على خلفية اتهامات واشنطن ضد بكين بالمعاملة السيئة لأقلية الأويغور المسلمة في الإقليم.
وأقر مجلس النواب "قانون منع العمل القسري للأويغور" بأغلبية كاسحة بلغت 428 صوتا ضد صوت واحد رافض. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضاً عليه ويوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا ساريا.
وسيضع التشريع الخاص بالأويغور "افتراضاً قابلاً للدحض" بأن كل البضائع الواردة من شينغيانغ، بعد اتهامات للصين بأنها أقامت شبكة هائلة من معسكرات الاحتجاز للأويغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، وأن كل البضائع التي أنتجت هناك تم إنتاجها من خلال "السخرة".
وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانغ لكن الحكومة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك.
ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن ورفاقه الديمقراطيين في الكونغرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع لأنه سيسبب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.
ويورد إقليم شينغيانغ للعالم الكثير من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية.
وأعلنت إدارة بايدن الاثنين الماضي، أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 على خلفية "فظائع" ترتكب ضد حقوق الإنسان.
وكذلك أقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون أمس إجراءين آخرين مرتبطين بالصين وحقوق الإنسانية بأغلبية ساحقة، فقد أيد 428 صوتا في مجلس النواب دون أي اعتراض قراراً يقضي بأن اللجنة الأولمبية الدولية انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بتعاونها مع الحكومة الصينية.
وصوت المجلس بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد على قرار يندد "بالإبادة الجماعية والجرائم المتواصلة ضد الإنسانية"، على خلفية الاتهامات ضد الصين بقيامها بممارسات بحق الأويغور وأفراد آخرين من جماعات الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، ويطالب القرار باتخاذ إجراء في الأمم المتحدة.
