استيتية: منظومة التفتيش الذكي سترى النور قريبًا

وقال إن الوزارة تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي لتدريب الأيدي العاملة الأردنية على هذه المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل، ما يتطلب عدم حصر مهمة التدريب المهني بمهن محددة.

وأشار استيتية خلال لقائه، الإثنين، مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل دور مجالس المهارات القطاعية التي جرى تشكيلها في هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، فهذه الهيئة أنشأت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد.

وقال، خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة صناعة الأردن، إن مجالس المهارات القطاعية يتبنى تفعيلها القطاع الخاص ووصل عددها حتى الآن إلى 10 مجالس، وهي تعمل على تحديد احتياجات كل قطاع من المهن وتحديد الاحتياجات التدريبية لتوفير أيدي عاملة أردنية مدربة، مؤكدا أنه سيجري استكمال تشكيل هذه المجالس.

وأوضح استيتية أن الوزارة تعمل على ضمان تنظيم سوق العمل، وتسعى إلى تطوير مخرجات مراكز ومعاهد التدريب المهني بالتشاركية مع القطاع الخاص لتخريج قوى عاملة أردنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة.

وبخصوص تبسيط وتطوير إجراءات وزارة العمل خدمة للقطاع الخاص، أكد استيتية أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير نظام تفتيش إلكتروني كجزء من منظومة التفتيش الذكي لجميع الجهات المرجعية المعنية بالتفتيش، والتي سترى النور قريبًا، بالإضافة إلى تدريب 170 مفتش عمل بالتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة.

وقال إنه بتعليمات من رئيس الوزراء سيجري إصدار بطاقة واحدة لتصريح العمل وإذن الإقامة للجنسيات المقيدة بإقامة وجرى تجريبها في 4 مراكز، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال اتمتة إجراءاتها لتوفير وقت وجهد أصحاب العمل.

وثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تعاون وزارة العمل مع غرف الصناعة في جميع القضايا التي تهم القطاع الصناعي، مؤكدا حرص القطاع على إعطاء الأولوية للأردنيين في التشغيل بالمصانع، مع ضرورة مواءمة مخرجات التعليم المهني مع احتياجات السوق المحلية.

وحذر من أي تخفيض للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، حيث أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الصناعات الوطنية، من حيث إضعاف تنافسيتها، وبالتالي قدرتها على تشغيل أبناء الوطن.

ودعا الجغبير إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.