مدار الساعة - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الأحد، "الأخذ" بتوصية مركز الحياة راصد الذي طالب بتعديل مادة في قواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، مشيرا إلى "تخفيض التأمين للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية".
وطالب راصد بتعديل المادة (15- أ) من التعليمات رقم (9) الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي تقول: "يلتزم المرشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس الأمانة بدفع مبلغ (2000) دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات ويكون قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عد مخالفة المرشح لتلك الأحكام".
ودعا راصد حينها الهيئة المستقلة إلى "تعديل تعليماتها لتكون نظاما متدرجا حسب فئات البلديات وبمبالغ لا تتجاوز ألف دينار قابلة للاسترداد، لما في ذلك من تحفيز للمواطنين بممارسة حقهم في الترشح للانتخابات والتغلب على التحديات المالية التي من الممكن مواجهتها".
المومني، قال "سوف نأخذ بتوصية مركز الحياة - راصد والسيدات التي خاطبن الهيئة ونعتبرها دعوة في محلها وقد بدأنا بالفعل بمراجعة التأمينات".
"سيكون هناك تخفيض على هذا المبلغ إلى الحد الذي يرضي السيدات التي خاطبنا الهيئة اليوم (الأحد) ولشركائنا في منظمات المجتمع المحلي والجهات الرقابية ومنهم مركز راصد والإعلاميين الذين خاضوا جدلا واسعا الأسبوع الماضي حول هذه القضية"، وفق ما ذكر المومني.
وأكد أن الهيئة "ليست عنيدة لتتمسك بهذا الموقف وهذا المبلغ، وهي مستعدة لتستمع لكافة الآراء"، مشيرا إلى "الاستماع ومتابعة كافة النقاشات التي جرت على المستوى الشعبي والمحلي وعلى المستويات كافة ووجدنا من العدالة والإنصاف أن نراجع هذا القرار وقد فعلنا ذلك وفي طريقنا لإصدار بيان بهذا الخصوص وستصل القرارات الجديدة إلى رئاسة الوزراء في أقرب وقت".
"نتعامل مع مطالب شركائنا في مركز راصد على أنها دعوة في محلها وأيضا سنتدرج من حيث التأمينات وفقا لمستوى الترشح وعملية الترشح بحد ذاتها، حيث رئيس البلدية يختلف عن عضو المجلس" بحسب المومني.
ولم يحدد المومني المبلغ الذي سيكون بديلا عن ألفي دينار.
مدير مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، أكد أهمية وجود تأمينات لأن المرشحين والمرشحات في الغالب لا يلتزمون بإزالة الدعاية الانتخابية إلا إذا كان هناك تأمينات متعلقة بالنقود".
لكنه قال إن التأمينات "لا يجب أن تكون عقدة في الترشح، لذلك طالبنا بالتدرج لأنه في غاية الأهمية".
ودعا إلى "استثناء السيدات من دفع التأمينات" وذلك لـ "تفعيل دور السيدات ودعمهن".
غير أن المومني أكد "عدم قدرة الهيئة على استثناء المرأة من هذه التأمينات" مشيرا إلى أن الهيئة "تدعم ترشح المرأة في سياق الحملة الوطنية لتشجيعها لكن ليس في هذا السياق".
25% من المقاعد في المجالس البلدية للنساء "من غير الفائزات، أي تضاف لهم الفائزات بالتنافس"، أما "الرجال فلهم 75% في كل الأحوال، إلا إذا فازت النساء بالعضوية بالتنافس" على ما ذكر المومني.المملكة
