مدار الساعة – رصد – تساءل المحامي سامر غازي قعوار عن كيفية تعيين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزير دولة لشؤون الاستثمار و رئيس هيئة مستقلة، في التعديل الوزاري التي أجراه اليوم الاحد.
وقال قعوار: ان قانون ( هيئة الاستثمار رقم ٣٠ لعام ٢٠١٤) أوجب أن يعين رئيسها ( لمدة ٤ سنوات) بموجب قرار من رئاسة الوزراء بموجب م/٢٢ من قانون هيئة الاستثمار و على ان يحلف يمين امام رئيس الوزراء بموجب م/٢٣ من نفس القانون الذي بمقتضى م/٢٠ منه تنشأ هيئه. مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية و استقلال مالي؟
وأضاف "ألا يعرف دولة الرئيس قانون هيئة الاستثمار في حكومته ؟؟!!"
ولماذا يعيد عقل الدولة القانوني اخطاء دستورية كما عندما تم تعيين قنصل فخري عضو في مجلس الأعيان دون ان يقدم استقالته من القنصلية الفخرية ( السيد عيسى مراد)،
وتابع إن تعيين الدكتور جورج حزبون عضو في المحكمة الدستورية و صدور الإرادة الملكية بذلك ايضا خلافا للقانون حيث ان يحمل جنسية أمريكية مما دعى في الحالة الثانية الى تعيين عضو اخر بدلا منه؟!
وأضاف: كيف لدولة الرئيس قيادة الحكومة !؟ علما ان الفقيه الدستوري الدكتور محمد حموري يشير الى ان صدور إرادة ملكية مخالفة لقانون تعتبر لاغية....فهل بذلك تم إلغاء التعيين او الإرادة الملكية او قانون الاستثمار نفسه و تحويل الهيئة الى وزارة ؟ علما ان من أسباب هروب المستثمرين تعدد التشريعات و عدم انسجامها و تغييرها السريع.
وختم قعوار بقوله: لكن على ما يبدو ان الجهل بالقانون اصبح مرادفا لسيادة القانون التي تتغنى بها الحكومة للأسف.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي،شملت بالاضافة الى ثلاثة وزراء، تعيين مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار/ رئيسا لهيئة الاستثمار.
