مدار الساعة - حاول إيطالي أن يحصل على شهادة تلقيح تضمن له الدخول إلى المنشآت العامة والأماكن المغلقة دون أن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، بيد أن حيلته باءت بالفشل وأثارت الكثير من الغضب لدى الأوساط الصحية والحكومية في إقليم بيدمونت، شمالي البلاد.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن رجلا يبلغ من العمر خمسين عاما، قد توجه إلى أحد مراكز التطعيم في الإقليم لتلقي اللقاح مرتديا ذراعا بلاستيكيا مزيفة، ولكن الممرضة اكتشفت الخدعة بعد أن رأت لون الذراع كان غريبا مقارنة بلون بشرة وجه ذلك الشخص ويده الأخرى.
وقالت الممرضة إنها في البداية شعرت بالأسى لأنها ظنت أن الرجل يملك طرفا اصطناعيا وأنها كادت أن تخطئ في إعطائه اللقاح في المكان الخطأ، ولكنها لاحقا تملكها الغضب عندما علمت من نفس الشخص أنها لم تخطئ، وأنه كان يريد الإفلات من التطعيم والحصول على شهادة اللقاح التي تضمن لها الدخول إلى الحانات وأماكن الترفيه والدوائر الحكومية والسفر بين المدن.
وتعد إيطاليا من الدول الأوروبية القليلة التي تشترط اللقاح أو فحص كورونا لم يمض عليه 48 ساعة أو التعافي من مرض كوفيد-19 مؤخرا شرطا للدخول إلى المنشآت العامة والترفيهية واستقلال القطارات السريعة بين المدن.
وقد أعربت الممرضة عن غضبها من تصرف ذلك الرجل، الذي لم يجر الكشف هويته، قائلة: "في البداية كنت متفاجئة، ثم كنت غاضبة، وشعرت ببالغ الإهانة، إذ أنه لم يظهر أي احترام لذكائنا ومهنتنا، ولم أكن أتوقع أن أجد نفسي في مثل هذا الموقف رغم أنني أعمل في هذا المهنة منذ العام 1987 وقدمت خلالها آلاف الجرعات من اللقاحات المختلفة".
من جانبها، دانت حكومة إقليم بيدمونت محاولة الخمسيني خداع الأنظمة والقوانين، وجاء في بيان صادر عن رئيس الإقليم بيدمونت وعضو مجلس الصحة:" تلك الحادثة ورغم سخافتها بيد أن تعطي لفتة بالغة الخطورة وغير مقبولة مقارنة بالتضحيات التي يقدمها المجتمع لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد".
وفي مقطع مصور، أوضح رئيس حكومة بيدمونت، ألبرتو سيريو، أن تلك الواقعة تعد "إهانة للنظام الصحي في الإقليم، وهو الأول من نوعه الذي نشهده على مستوى إيطاليا".
وقد تقدمت الدائرة الصحية في مدينة بييلا بشكوى إلى مكتب المدعي العام المحلي لمقاضاة ذلك الرجل.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت، الشهر الماضي، يقضي بضرورة الحصول على اللقاح أو فحص "بي سي آر" حديث شرطا للولوج إلى الحانات والمطاعم والمسارح وأماكن الترفيه الأخرى والدوائر العامة، مما أثار موجة احتجاجات في العديد من مدن البلاد.
