مدار الساعة - قالت سمو الاميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الامم المتحدة للمرأة، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إن المرأة الاردنية ما زالت قادرة على الوصول الى المراكز القيادية على المستويين المحلي والدولي، معتبرة أن اختيار هيئة الأمم المتحدة لسيدة أردنية كمديرة تنفيدية للهيئة؛ مصدر فخر واعتزاز.
وبينت، خلال رعايتها مساء أمس حفل الاستقبال، الذي اقامته هيئة الامم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تكريما للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، أن هذا الاختيار له دلالات مهمة ليس للمرأة الأردنية فحسب بل للمرأة العربية ككل، ويمثل اعترافا عالميا بقدرة وكفاءة المرأة العربية في خدمة قضايا نظيرتها في كل دول العالم.
وأعتبرت سموها، خلال الحفل الذي حضره الممثل المقيم لهيئة الامم المتحدة للمرأة في الاردن زياد الشيخ، أن الطريق أمام المرأة في كثير من دول العالم، ما زال مليئا بالتحديات التي تحول دون تمكينها، ما يعزز أهمية تظافر كل الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه التحديات، وصولا إلى مستقبل أكثر ازدهارا للمرأة، واعترافا بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتمكينها وتعزيز دورها.
كما أشادت سموها بالشراكة بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الامم المتحدة للمرأة في الأردن، والجهات الرسمية المعنية بقضايا المرأة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وما حققته هذه الشراكة من نجاحات في مجال تمكين المرأة ومحاربة أشكال العنف ضدها في مختلف المجالات.
من جانبها، قالت الدكتورة بحوث، إن تعيين أردنية كأول عربية لمنصب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لم يكن ليتحقق لولا الإهتمام الكبير الذي حظيت به وما زالت المرأة الأردنية من القيادة الهاشمية الحكيمة، ودعمها المستمر لسياسات تمكينها في جميع المجالات.
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والقيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، معتبرة أن هذه الجهود تعكس التزاما وطنيا يشكل احد الركائز لبرنامج وطني شامل للنهوض بالمرأة الأردنية.
وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة بالعمل ككيان واحد مع أسرة الأمم المتحدة من أجل الإعمال التام لحقوق المرأة، من خلال اصلاح منظومة الامم المتحدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل استمرار تأثر النساء والفتيات بصورة غير متكافئة بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وفقدان الكثير منهن للوظائف والفرص التعليمية، وتزايد أعباء الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر، الى جانب العنف.
وأكدت أن رؤية هيئة الامم المتحدة للمرأة ستركز من خلال خطتها الاستراتيجية على تعزيز أصوات جميع النساء، وتوسيع فرصهن من خلال التصدي للأشكال المتعددة والمتداخلة من التمييز.
بدورها، لفتت الأمينة العامة للجنة الوطنية الارنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية على المستوى الوطني مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودورها في تعزيز عمل اللجنة لصياغة رؤية وطنية لأجندة المرأة والمساواة والعمل مع الشركاء لتحقيقها.
وأشارت إلى مصادقة الاردن العام الماضي على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، وارتباط الاستراتيجية بالأهداف الوطنية والالتزامات العالمية، بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة 2030.
وبينت أنه يجري الآن إدراج مبادرات الاستراتيجية ضمن البرنامج التأشيري التنفيذي الحكومي للاعوام 2022- 2024، عبر 26 فريق عمل قطاعي للبرنامج.
وبينت أن اللجنة الوطنية الأرنية لشؤون المرأة تعمل على إعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة لتتوائم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الاردن، وانسجاما مع صلاحياتها ودورها كآلية وطنية للمرأة.
وحضر الحفل المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، وعدد من عضوات مجلس الأمة، والسفراء، وممثلي الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في الاردن.
