الإمارات تخفف قوانين العقوبات المتعلقة بحيازة المخدرات

ونقلت "يورو نيوز" عن الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن القانون الجديد، ينص على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يحملون أطعمة ومشروبات وأشياء تحتوي على الحشيش في البلاد لن يدخلوا السجن إذا ثبت أنهم كانوا يحملون تلك المواد للمرة الأولى، وبدلا من ذلك، سيتم مصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها في وقت لاحق.

والتغيرات في القانون جدير في الملاحظة بالنسبة لواحدة من أكثر دول العالم تقييدا عندما يتعلق الأمر باستيراد الأدوية الشائعة للاستخدام الشخصي، من الحشيش إلى الأدوية، التي لا تتطلب وصفة طبية كالمخدرات والمهدئات والأمفيتامينات.

وتحظر الإمارات بشكل صارم بيع المخدرات أو الاتجار بها، ويعاقب القانون تعاطي المخدرات بالسجن لمدة أربع سنوات.

وتشمل التغييرات الأخرى تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين إلى ثلاثة أشهر لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة وتقديم إعادة تأهيل المدانين في منشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين. وعادة ما يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السجن، لكن القانون الجديد يترك هذا القرار للقاضي.

وتأتي هذه الإصلاحات كجزء من إصلاح قانوني أوسع تم الإعلان عنه مع احتفال الإمارات بمرور نصف قرن على تأسيسها حيث تسعى إلى تعزيز صورتها كمركز عالمي يستقطب السياح والمستثمرين. ولعقود من الزمن، كان قانون العقوبات في البلاد، الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، يُطبق بشكل روتيني على المغتربين والسياح حيث يتم إيداعهم السجن بسبب جرائم لا يعتبرها إلا القليل من الغربيين جرائم.