أبرز التطورات منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني

في 8 مايو(أيار) 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي وقعته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وكان الاتفاق المبرم في 2015 أتاح رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل التزامها عدم السعي لامتلاك سلاح نووي وخفض أنشطتها النووية.

وبعدما أعلنت الولايات المتحدة 12 شرطاً أكثر صرامة للتوصل إلى اتفاق جديد، أعادت اعتباراً من أغسطس(آب) 2018 فرض عقوبات اقتصادية قاسية خصوصاً على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين، ودفع هذا الأمر شركات عالمية كبيرة إلى وقف نشاطاتها أو مشاريعها في إيران.

وقرر ترامب اعتباراً من مايو(أيار) 2019، إنهاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون تعريض نفسها للعقوبات الأمريكية.

وبدأت إيران في 8 مايو(أيار) 2019 التراجع عن بعض التزاماتها سعياً للضغط على الدول الأوروبية التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمساعدتها على الالتفاف عليها وتقليص آثارها، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القطاعات الإيرانية للحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.

وفي 26 سبتمبر(أيلول) 2019، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة.

ومطلع نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، أكدت طهران أنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم الضعيف التخصيب يومياً، قبل أن تعلن استئناف أنشطة التخصيب التي كانت مجمدة حتى ذلك الحين في منشأة فوردو على بعد 180 كيلومتراً جنوب طهران.

وفي 18 نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، أكدت الوكالة الدولية أن الاحتياطات الإيرانية من المياه الثقيلة تجاوزت الحدّ المسموح به في الاتفاق.

وفي بداية يناير(كانون الثاني) 2020، أكدت إيران التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي" بعد يومين من اغتيال اللواء في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وفي 15 فبراير(شباط) 2020، أكدت طهران أنها مستعدّة للعودة، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تراجعها عن تنفيذ التزاماتها، إذا قدّم الأوروبيون لها في مقابل ذلك فوائد اقتصادية.

وفي 31 مارس(أذار) من العام نفسه، فعّلت الدول الأوروبية للمرة الأولى آلية "انستكس" للمقايضة التجارية لتسليم إيران معدات طبية، وتتيح هذه الآلية للشركات الغربية التجارة مع إيران من دون التعرض للعقوبات الأمريكية.

وفي 18 نوفمبر(تشرين الثاني) 2020، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران بدأت تشغيل "أجهزة طرد مركزي متطورة" نقلت أخيراً إلى قسم تحت الأرض من منشأة نطنز، أبرز موقع لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.

وفي 27 نوفمبر(تشرين الثاني) 2020، اغتيل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده قرب طهران في هجوم استهدف موكبه، ووجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وبعد بضعة أيام، أقر مجلس الشورى الإيراني قانوناً يدعو إلى إنتاج وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وووضع حد لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع غير نووية، وعارضت الحكومة هذا الإجراء، لكنها أكدت أنها ستلتزم به.

وفي الرابع من يناير(كانون الثاني) 2021، أعلنت إيران بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو، وفي بداية أبريل(نيسان) 2021، بدأت في فيينا محادثات لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي دعيت إليها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر للمرة الأولى منذ تنصيب جو بايدن الذي قال إنه يريد العودة إلى الاتفاق.

ولكن في 16 من الشهر نفسه، أعلنت إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى 60%، بعد يومين من عمل تخريبي استهدف منشأة التخصيب في نطنز وحمَّلت إسرائيل مسؤوليته.

وفي 5 أغسطس(آب) الماضي، أكد الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي الانفتاح على "أي خطة دبلوماسية" لرفع العقوبات، محذراً في الوقت نفسه من أن إيران لن تذعن أمام "الضغوط والعقوبات".

وفي 12 سبتمبر(أيلول) الماضي، توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، لكن الهيئة الأممية أعلنت بعد فترة وجيزة منعها من دخول منشأة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي.

وفي 13 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، هددت واشنطن باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، وفي 17 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة ملحوظة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الذي كان قد عاد من طهران في اليوم السابق، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية التي يثير تقدمها في البرنامج النووي وتقييدها عمليات التفتيش، قلق المجتمع الدولي.

وفي 26 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاملة تمييزية.

أ ف ب