مدار الساعة - كشف وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الدين الإجمالي في نهاية العام الحالي سيصل إلى 29.448 مليار دينار بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6% من الناتج المحلي.
وتوقع في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، عصر الأحد، أن يصل الدين العام 30.781 مليار دينار في عام 2022.
وقال العسعس إن الحكومة رفعت في موزانة العام 2022 الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6% لتحريك عجلة الاقتصاد، حيث سيذهب 18% منها لأولويات عمل الحكومة
وأوضح أنه تم تخصيص 279 مليون دينار لبرنامج أولويات عمل الحكومة، فضلا عن رصد مخصصات لازمة لمحاربة كورونا صحيا بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، ومخصصات لتشغيل الشباب بقيمة 80 مليون دينار.
وأضاف العسعس أن “إظهار الواقع المالي بشفافية ومن أهم مخرجات موازنة العام 2021، ما يدل على قدرة الوزارة على التقدير بدقة ويعزز الاستقرار المالي”.
وأكد أنه تم رفع مخصصات جذب الاستثمار السياحي في موازنة 2022، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وأوضح أن الأردن حقق نموا حقيقيا نسبته 2% في نهاية العام 2021، ونتوقع ارتفاعه إلى 2.7% في العام 2022.
وأشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 1.6% في العام الجاري، وتوقع بارتفاعها إلى 2.5% العام المقبل.
وبيّن أنه تم تحقيق وتجاوز قيمة الإيرادات المتوقعة لهذا العام، بجهود كبيرة في دئرة الضريبة والجمارك والأراضي.
وقال “نتوقع تحصيل 355 مليون دينار كإيرادات جمركية في عام 2022، ونتوقع نمو الإيرادات الضريبية في العام 2022 إلى 1.975 مليار دينار”.
وأضاف أن “الرواتب لا تزال تشكل الغالبية العظمى من النفقات الجارية بنسبة 66%، ويليها خدمة الدين العام بنسبة 15.6%”، موضحا أن رواتب الجهاز المدني تشكل ما قيمته مليار و922 مليون دينار في العام 2022.
وتابع العسعس “سنستمر بإظهار الواقع المالي على حقيقته والتقدير بدقة للإيرادات والنفقات مما يعزز الاستقرار المالي”.
وتوقع أن تصل الإيرادات العامة في عام 2022 إلى حدود 8.912 مليار دينار مقابل نفقات تصل إلى 10.668 مليار دينار.
وذكر أن العجز الأولي سينخفض من 5.6% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى 3.1% في موازنة عام 2022 وذلك رغم الكبير في الانفاق الرأسمالي.
