مدار الساعة - عقد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة اجتماعاً تنسيقياً لاستعداد الأردن للمشاركة في أعمال الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة، وشارك في الإجتماع وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ووزير العمل نايف استيتية وأمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ورئيس شعبة الأمن البيئي والسياحي العقيد حاتم الطراونة وممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة إيفان قورشة، وممثلة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية أشجان عنانزة وبحضور سكرتيرة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة هيا العوايشة.
وهدف التباحث لمناقشة والحديث عنه في الدورات السابقة للجنة وضع المرأة والخروج بخطاب وطني لتمثيل الأردن في الدورة الـ66 في الربع الأول من العام المقبل، حيث ستناقش الدورة الموضوع الرئيسي في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في ظل التغيرات المناخية والبيئية وسياسات وبرامج الحد من خطر التحديات التي تفرضها هذه المتغيرات، كما أنه سيتم مناقشة الموضوع الثانوي حول التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل تغيرات عالم العمل.
وأكد المعايطة أن النساء هن الأكثر تأثراً بالتغييرات المناخية ويجب علينا فهم اوجه عدم المساواة والاحتياجات المختلفة في هذا الجانب من أجل إيجاد حلول أكثر شمولية من خلال حصر الخطط والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالتغير المناخي ومراعاتها للنوع الاجتماعي، مبيناً ضرورة تركيز الجهود حول الإنجازات الوطنية ذات العلاقة بخدمات الرعاية المقدمة للنساء التي تكفل الحفاظ على حياتهم.
ولفت المعايطة أن هناك اهتماماً كبيراً في الأردن في القضايا المتعلقة بشؤون المرأة في كافة مناحي الحياة، حيث كان هناك لجنة للمرأة منبثقةً عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت الكثير من التوصيات وساهمت في تعديل التشريعات والقوانين ، لافتاً أنه هناك العديد من التعديلات المقترحة التي تؤكد على ضرورة المساواة بين الجسنين وتسهم في تعزيز مشاكة المرأة في الحياة السياسية والحزبية وفقا للرؤى الملكية.
ونوه المعايطة إلى ضرورة التخفيف من آثار التغير المناخي على الصعيد المحلي والدولي وضمان المساواة في الحصول على التدريبات والابتكار في مجال الطاقة والتكنولوجيا،إذ أن نسب المشاركة الاقتصادية للمرأة متدنية وعلينا العمل على تمكين وصولها إلى العدالة و الموارد و الفرص عبر تمكينها من المشاركة الاقتصادية و تعزيز دورها في اتخاذ القرارات.
من ناحيته، قال المفلح أن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ضمن منظومة التغير المناخي والبرامج المرتبطة به يجب أن يكون عدالة بالتمثيل للمجتمع المدني من أصحاب الاختصاص ضمن أسس ومعايير واضحة.
ومن جهته، نوه استيتيه إلى أن الأردن تطور كثيراً في المواضيع المتعلقة بالمرأة وادماجها في سوق العمل حيث أننا انتقلنا من مرحلة التمكين إلى مرحلة الإدماج الذي يتطلب العديد من العوامل التي يجب العمل عليها للتأكد من أن وضع المراة في سوق العمل يأخذ حيزا كبيراً، مشيراً إلى أن هناك دورا للحكومة من خلال وزارة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال العديد من المواضيع التي تم تعديلها على قانون العمل الموجود حاليا في مجلس الأمة منها؛ قانون العمل المرن وزيادة عدد الحضانات للجنسين والمساواة في الأجور وغيرها من المواضيع التي تزيد حضور المراة في سوق العمل بما ينعكس على كافة القطاعات.
وتضمن الاجتماع تشكيل لجنة فنية مكونة من أ،عضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والأمناء العامين للوزارات المعنية،والأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية.
