مدار الساعة – استعرض الرحاحلة قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات التي تطبقها المؤسسة ودورها على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً بأن برامج الضمان الاجتماعي ذات شمولية لكافة أبناء الطبقة العاملة، متطرقاً لأبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وبين أن المشروع المقترح لتعديل القانون انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية، مقدماً عرضاً شاملاً للتعديلات المقترحة التي تضمنها كل محور.
وأكد الرحاحلة بأن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، مؤكداً بأن “ما يهمنا الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال”.
وأوضح “أننا ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل والتأمينات الأخرى وهو من أهم واجبات الضمان الاجتماعي في أي بلد في العالم وهي الرسالة التي ينبغي أن يكرسها الضمان الاجتماعي”.
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته جامعة الزيتونة، الإثنين، لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته، أداره عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور سعد غالب.
وأشاد الرحاحلة بالجهود التي تبذلها الجامعة بصفتها منبراً علمياً وأكاديمياً وثقافياً ودورها في جانب المسؤولية المجتمعية التي من شأنها تعريف الطلبة وأبناء المجتمع بالتشريعات الوطنية بشكل عام وتشريعات الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص بإعتبار أنه يشكل أهمية كبيرة لكل أسرة أردنية على أرض الوطن.
من جهته، أكد رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان في المجتمع، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، وكذلك بجهودها على استحداث برامج خلال جائحة كورونا كان لها الأثر في الحفاظ على ادامة المنشآت واستقرار العمالة.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره عدد من أساتذة الجامعة وطلبتها، أجاب الرحاحلة على كافة الاستفسارات والأسئلة التي طرحها الحضور بكل شفافية ووضوح.
