مدار الساعة - استنكر النائب عبدالمنعم العودات، القول بأن ما أضيف من قبل الحكومة على مشروع تعديل الدستور، ليس له سند قانوني وأنه يخالف القانون، متسائلا “ما هذا الكلام!”.
وأكد تحت قبة البرلمان الإثنين، أنه وبموجب مشروع تعديل الدستور سننشئ وندشن هذا السند القانوني، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة أضافت بند إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
ودعا العودات الحكومة إلى الخروج برواية متماسكة حول الأسباب الموجبة للتعديل الذي أضافته على مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.
وقال إنه وفي القراءة الأولى لمشروع التعديل يتوجب على الحكومة أن توضح اليوم ما جاء من إضافات على المشروع، مضيفا أنه وفي القراءة الثانية سيكون القرار لدى مجلس النواب و”سندافع عنه”.
وأشار إلى أن الجميع يرقب المجلس في كيفية التعامل مع مشاريع القوانين المحالة إليه من الحكومة مؤخرا، حيث سيتم البدء بمشروع تعديل الدستور، وهو ليس ككل المشاريع.
واعتبر العودات الدستور بأنه “الأب الشرعي للقوانين”، وأن إقراره والتعامل معه يختلف عن باقي مشاريع القوانين “فهو مشروع معدل للقانون الأساسي الذي تُبنى عليه باقي التشريعات”.
