مدار الساعة - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن "الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة" لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.
وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند "يخول مجلس الوزراء أن تكون هنالك هيئة مختصة تقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور".
بني مصطفى قالت إن المجلس "ليس تابعا لرئاسة الوزراء وكل الأشخاص الموجودين فيه تنفيذيين". وأوضحت "عندما ينص هذا الدستور على إنشاء هذا المجلس يكون أعضاؤه من التنفيذيين سواء الشق المدني (الوزراء) أو الشق العسكري أو الأمني وهم قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وعضوين يعينهما جلالة الملك وفق المادة 40/2 وبالتالي المسألة واضحة ومحددة".
ولفتت النظر إلى أن المجلس "يخضع لرقابة مجلس النواب، وهو جزء من السلطة التنفيذية".
وتحدثت بني مصطفى عن اجتماعات سيعقدها المجلس "عند الضرورة"، مشيرة إلى أنه سيكون للمجلس "دور أكبر ومهم في رسم السياسات والاستشارات وتقديم ورسم الاستراتيجيات المتعلقة بالدفاع عن الأردن خارجيا وحفظ الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وسيكون له دور مهم وأساسي في موضوع السياسة الخارجية".
"إذا كان هناك قرارات تنفيذية تصدر عن المجلس (الأمن الوطني) فهي مرتبطة بالحدود العامة لصلاحيات المجلس، وهذا الأمر سنقوم بدراساته وفقا لما سيتم الاستقرار عليه في التعديل الدستوري" بحسب بني مصطفى.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، تحدث الاثنين الماضي، عن تعديلات أجرتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل إيجاد مجلس للأمن الوطني.
ويرأس مجلس الأمن الوطني جلالة الملك عبدالله الثاني ويتكون من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان إضافة إلى عضوين يختارهما الملك.
بني مصطفى ذكرت أن "مدة المجلس ومدة اختيار الأعضاء وكل هذه الشؤون التنظيمية ستذهب إلى النظام الذي يحددها وليس هناك تعيين أبدي" أما بالنسبة للعضويين الذي يعينهما جلالة الملك "يكونان بدون تنسيب".
"مدة العضوية ستكون موجودة في النظام الذي يصدر لهذه الغاية بحسب المادة 122/3" وفق ما شرحت بني مصطفى.
وأكدت أن "القرارات التنفيذية والإجرائية التي ستصدر عن المجلس ستنفذها الحكومة. هذا المجلس سيكون ضامن لتحييد ملفي الأمن الداخلي والخارجي والسياسة الخارجية عن أي تجاذبات حزبية".
