مدار الساعة - كشفت الأمم المتحدة، أن الفساد والرشوة والتهرب الضريبي، تكلف البلدان النامية قرابة 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا.
وقالت الأمم المتحدة اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، :"يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية قرابة 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا؛ وهو مبلغ يمكن استخدامه لتحسين سبل عيش من يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم، لنعمل على تحقيق السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية".
وأظهرت دراسة صدرت مطلع العام الحالي لمنظمة “الكسب غير المشروع” أن الدول، التي لا تعاني كثيراً من الفساد، قد تمكنت من مواجهة وباء كوفيد- 19 على نحو جيد.
وهذا المؤشر لم يكن لصالح الدول العربية، إذ انها احتلت قائمة الحكومات الأكثر فساداً في العالم، وبالتالي، كانت طريقة تعاملها مع الجائحة، من أسوأ الاستجابات.
وقالت رئيسة المنظمة، ديليا فيريرا روبيو، إن “كوفيد- 19 ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل أزمة فساد من الواضح أنه تم الفشل في التعامل معها”.
وبحسب ما ورد في الدراسة، فإن سوريا وليبيا واليمن والسودان تحتل صدارة الدول الأكثر فساداً إلى جانب كوريا الشمالية وهايتي والكونغو وغينيا الاستوائية وجنوب السودان.
ولاحظ المؤشر أن بعض الدول قد تحسنت في القائمة، بما في ذلك اليونان وميانمار والإكوادور، إلى أن بعض الدول العربية زادت سوءاً فيما يتعلق بالفساد، بما في ذلك لبنان.
وتصدرت الدول الاسكندنافية قائمة الدول الأقل فسادا في العالم لعام 2020، وبشكل عام هيمنت الدول الأوروبية على المراكز الأولى في تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يصدر بشكل دوري سنويا.
وجاء ترتيب الدول الأفضل (الأقل فسادا) كالتالي:
1- نيوزيلندا
1 مكرر- الدنمارك
3- فنلندا
3 مكرر- سويسرا
3 مكرر- السويد
3 مكرر- سنغافورة
7- النرويج
8- هولندا
9- لوكسمبورغ
9 مكرر- ألمانيا
وشمل المؤشر 180 دولة وإقليما، جاء في ذيلها (الأكثر فسادا)، الصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن وفنزويلا. فيما حلت بلدان عربية مثل الإمارات في المركز 21، والسعودية في المركز 52، ومصر في المركز 117.
واحتلت الولايات المتحدة مرتبة سيئة في الفساد تحت ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي تعادل تشيلي في الفساد، وتبتعد كثيراً عن الديمقراطيات الغربية.
وخلص مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن الدول صاحبة الاستثمار الجيد في الرعاية الصحية كانت ” أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك المعايير الديمقراطية”.
