مدار الساعة - أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الحكومة ستفرض إغلاقاً يشمل جميع السكان بسبب ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتباراً ابتداء من يوم الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.
يعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.
فرض التلقيح على الجميع
إلى ذلك أعلن المستشار النمساوي أن حكومته ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اعتباراً من الأول من فبراير/شباط المقبل.
كما أضاف المسؤول النمساوي: "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متهماً الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجوماً على النظام الصحي".
كانت النمسا قد بدأت مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين أو من تعافوا مؤخراً، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك.
ارتفاع حالات كورونا بشكل قياسي
لكن الإصابات واصلت ارتفاعها، إذ سجّل البلد الذي يعد نحو تسعة ملايين نسمة الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني، عدداً قياسياً جديداً من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.
بينما ارتفع الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66% من السكان ملقحين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67%.
كما تشدد دول أوروبية أخرى القيود في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة. وأعلنت الحكومة في المجر، المجاورة للنمسا، الخميس أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتباراً من السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
منع غير الملقحين من الخروج
بداية الأسبوع قررت النمسا فرض عزل عام اعتباراً من الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني، على كل من لم يتلقَّ اللقاح ضد فيروس كورونا أو من لم يصَب بمرض كوفيد-19 مؤخراً، في خطوة تتخذ للمرة الأولى في دولة على مستوى العالم ضد من يرفضون تلقي اللقاح.
بحسب شبكة "SKY NEWS" الأمريكية فإن القرار الذي اتخذته النمسا يسعى إلى كبح جماح الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد مؤخراً.
يقضي الإجراء الجديد بمنع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، من رافضي لقاح كورونا أو ممن لم يُصابوا مؤخراً بالوباء بالخروج من المنزل إلا للضرورة، مثل شراء المواد الغذائية الأساسية أو ممارسة الرياضة أو تلقي الرعاية الصحية.
من جانبه، قال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع حكام الأقاليم النمساوية التسعة إن "الوضع خطير.. نحن لا نتخذ هذا الإجراء برضا لكنه ضروري للأسف".
فيما أوضحت الحكومة أن عمليات تحقق عشوائية "بحجم غير مسبوق" ستُجرى في الأماكن العامة، كما ستسيّر دوريات شرطة إضافية. وقد يواجه المخالفون غرامةً قدرها 500 يورو (573 دولاراً)، على أن يغرم كل من يرفض الخضوع لعمليات التحقق 1450 يورو (1661 دولاراً).
