مدار الساعة - قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي، الخميس، إن مجلس النقابة سيرفض استقالة أعضاء المجلس ممن قدموا استقالاتهم، مشيرا إلى أن الاستقالة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة المجلس.
وأشار سمارة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التعديلات التي تم اقتراح إجرائها على القانون تصب جميعها في مصلحة المهندسين والمهندسين الشباب على وجه الخصوص.
وأكد أن نقابة المهندسين تتمسك بالتوافق والحوار والديمقراطية بين كل المكونات، باعتبار الوطن بني أساسا على التوافق.
وأضاف أن التقيد بالقانون والنظام الداخلي هو الأساس، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيوفي بكافة التزاماته التي تعهد بها أمام الهيئة العامة منذ تسلمه مهامه.
وأشار إلى وجود مبادرة لرأب الصدع الذي جرى من خلال لقاء سيتم مساء الخميس بمبادرة من نقيب المهندسين الزراعيين، مؤكدا على أن باب الحوار مفتوح على الدوام، باعتبار المقترحات التي قدمت على قانون النقابة مرت على كافة الجهات وتمت مناقشتها داخل أروقة مجلس النقابة وشارك أعضاء المجلس جميعهم في الحوار حولها.
وبين أن مجلس النقابة ومنذ توليه مهامه بادر لتشكيل لجنة لتحديث التشريعات النقابية، قامت بمخاطبة اللجان النقابية المختلفة والشعب وفروع النقابة ولجان الارتباط ودوائر النقابة وكافة الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحاتها حول التعديلات على الأنظمة والقوانين في النقابة.
ولفت النظر إلى أن اللجنة قامت بدارسة وإعداد تعديلات على كل من نظام صندوق التكافل ونظام صندوق التقاعد ونظام التأهيل والاعتماد المهني وصندوق التدريب الهندسي وقانون النقابة والنظام الداخلي وصندوق المسؤولية المهنية، مشيرا إلى أنه تم إقرار نظام التكافل وصدوره بالجريدة الرسمية، فيما تم إقرار تعديلات على صندوق التقاعد وإنشاء صندوق للتدريب الهندسي ونظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام المسؤولية المهنية والتي تسير جمعيها في الأطر الرسمية لإقرارها بعد موافقة الهيئة العامة على التعديلات.
واستعرض سمارة مجموعة المخاطبات التي تمت من قبل النقابة منذ بداية العام الحالي والتي كان آخرها قبل يومين، لوزارة الأشغال العامة والإسكان وديوان التشريع والرأي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بخصوص إجراء الانتخابات، مبينا أنه لم يصل النقابة أي رد حول ذلك الموضوع حتى اللحظة.
وأكد نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، أن لجنة التشريعات تواصلت مع جميع الهيئات النقابية المختلفة وأجهزة النقابة صاحبة الاختصاص، حيت تم الحوار والتباحث حول كافة المقترحات المقدمة وعرضها على اللجنة ودرستها والتوصية بشأنها.
وأشار إلى أن لجنة النسبية الموسعة في النقابة التي انبثق عنها لجنة مصغرة ليتم التوافق على اعتماد القائمة النسبية المفتوحة في انتخابات الشعب والفروع والهيئة المركزية، وابقاء الانتخابات لمجلس النقابة وهيئة المكاتب والشركات الهندسية كما هي في الوقت الحاضر.
أما فيما يتعلق بالتعديلات على قانون النقابة، فقد تضمنت إصلاحات على النظام المالي والإداري للنقابة، إضافة إلى تثبيت مبدأ التمثيل النسبي حسب قرار اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
وشملت التعديلات تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من أجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، وإعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
وشملت تعديلات القانون إضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة وهو نظام معمول به في دول عديدة.
وتتضمن التعديلات تخفيض الرسم المستوفى كرسوم إضافية، وإعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا لتشجيعهم على إعادة تفعيل عضويتهم.
وتضمنت التعديلات تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط/فبراير إلى النصف الثاني من شهر آذار/مارس، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الأول من شهر شباط/فبراير إلى النصف الأول من شهر آذار/مارس وذلك من أجل إتاحة المجال أمام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات ولتجنب الظروف الجوية القاسية.
واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من أجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.
