وزير سابق يرفض إعطاء رجل أعمال «وصل» بـ 100 ألف دينار.. تفاصيل قضية غريبة

وأسس المدعي، وفق التفاصيل الخاصة التي حصلت عليها مدار الساعة، دعواه على الوقائع التالية:

أولاً: إن المدعى عليه محامٍ أستاذ ومزاول لمهنة المحاماة وحضر المدعي إلى مكتب المدعى عليه من أجل توكيله بالترافع والمدافعة عنه بالقضايا التحقيقية والمنظورة بمواجهته لدى محكمة أمن الدولة ومدعي عام مكافحة الفساد / وبالفعل أبدى المدعى عليه رغبته بالتوكيل عن المدعي وتم الاتفاق على أن تكون أتعاب المدعى عليه مبلغاً وقدره (100.000) دينار أردني وبعد أن تم الاتفاق قام المدعي بالتوقيع في حينها على اتفاقية أتعاب المحاماة والتوقيع على الوكالة الخاصة بالمدعى عليه وفق ما اطلعت مدار الساعة، علماً بأنه عندما تم توقيع الوكالة للمدعى عليه كان المدعى عليه محامياً مزاولاً لمهنة المحاماة.

ثانياً: قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ عشرة آلاف دينار في مكتبه، وبعد اربعة ايام من ذلك قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ تسعين ألف دينار في منزل المدعى عليه الكائن في مرج الحمام وعندما تسلم المدعى عليه كامل أتعابه قام المدعي بالطلب منه بأن يعطيه "وصل" يفيد باستلامه للمبلغ ونسخة عن الاتفاقية إلا أن المدعى عليه رفض إعطاءه بحجة عدم معرفة ضريبة الدخل والمبيعات بما قبضه من أتعاب.

ثالثاً: وبتاريخ (00/00/0000) قام المدعى عليه باستدعاء المدعي إلى مكتبه وإعلامه بعدم مقدرته على متابعة قضاياه كونه تم تعيينه في منصب وزاري وأن الوكالة التي تم توقيعها والتي لم يتم إبرازها في حينه أصبحت لاغية بحكم القانون كونه يتم نقل اسم المدعى عليه من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين.

رابعاً: وبتاريخ (00/00/0000) تم نقل اسم المدعى عليه إلى سجل المحامين غير المزاولين عندها طالب المدعي المدعى عليه بإعادة المبلغ المقبوض من قبله والبالغ مائة ألف دينار كونه بصدد توكيل محام آخر لمتابعة قضاياه وأخبره المدعى عليه بأنه تصرف بالمبلغ وأنه سيعيده له حال توفره.

خامساً: قام المدعي بتوكيل المحامي الأستاذ (ع) وباشر بالفعل بالمدافعة والمرافعة عن المدعي بجميع القضايا والتي عددها ما يقارب عشر قضايا حتى آخر درجات التقاضي، وفق تفاصيل اطلعت عليها مدار الساعة.

سادساً: عاد المدعى عليه الوزير السابق إلى سجل المحامين المزاولين بعد تغيير الحكومة وخروجه من الوزارة ولإيقاف ومنع المدعي من مطالبته بالمبلغ قام المدعى عليه بمراجعة المحكمة وقام بدفع رسم إبراز عن الوكالة الملغاة قانوناً بعد مضي أشهر على توقيعها من قبل المدعي وأن الهدف من قيام المدعى عليه بدفع رسم إبراز الوكالة لمنع مطالبة المدعي له بما قبضه.

سابعاً: رغم مطالبة المدعي المتكررة ولعدم استجابة المدعى عليه بإعادة المبلغ المقبوض من قبله قام المدعي بتوجيه إنذار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان، وقد تبلغ المدعى عليه الإنذار العدلي بالذات وحسب الأصول في الشهر الثالث من العام الحالي 2021.

يذكر أن رجل الاعمال المعروف لم يرتض بحكم المحكمة فطعن به لدى محكمة الاستئناف، وسنوافيكم "مدار الساعة" بحكم محكمة الاستئناف حال صدوره