مدار الساعة - كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الأربعاء، عن تراجع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الصادرات والاستثمارات والتمويل الموجهة إلى الأردن بنهاية العام الماضي 2020 لتبلغ 8ر4 مليار دولار، تمثل 4ر2 بالمئة من إجمالي التزامات التأمين القائمة في الدول العربية.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها الأخير، أن قيمة الالتزامات الجديدة لتأمين الصادرات الموجهة للأردن (المستوردات الأردنية السلعية) بلغت 2.4 مليار دولار، بنسبة 96 بالمئة، فيما توزعت بقية القيمة بين التزامات تأمين المخاطر السياسية والالتزامات الأخرى.
ووفقا لتقرير المؤسسة تمثل المستوردات الأردنية السلعية المؤمن عليها ما نسبته 5ر14 بالمئة من إجمالي المستوردات السلعية الأردنية خلال العام 2020، بارتفاع عن نسبة عام 2019 والبالغة 2ر13 بالمئة.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة عن عمليات تأمين الصادرات والاستثمارات والتمويل الموجهة إلى الأردن 9ر12 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل تعويضات مستردة بلغت قيمتها 6ر11 مليون دولار خلال العام نفسه.
وفي نهاية العام 2020، بلغت قيمة عمليات التأمين التراكمية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الأردن كمضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع 3ر149 مليون دولار، في المقابل بلغت قيمة عمليات التأمين للمؤسسة في الأردن كمصدرة للاستثمار والسلع 8ر21 مليون دولار لتصل حصة الأردن من مجموع عمليات المؤسسة التراكمية في العالم الى 6 بالمئة، فيما بلغت حصتها من مجمل عمليات المؤسسة في المنطقة العربية إلى 8 بالمئة بنهاية العام 2020.
وتهدف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تأسست عام 1974 ومقرها الرئيسي الكويت، إلى تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب، إضافة إلى تعزيز ودعم الصادرات العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمُصدرين العرب، ودعم التجارة العربية المحلية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية للمبيعات المحلية.
كما تدعم المؤسسة النمو الاقتصادي في البلدان العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غير العرب عند تمويل أو توريد المدخلات الأساسية، البضائع الرأسمالية، السلع الاستراتيجية ومثيلها من السلع والخدمات التنموية للدول العربية.
إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات العربية والدولية النشطة في مجال تشجيع الاستثمار.
